أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، تعليمات هامة بخصوص مشروع الصناعة السينماتوغرافية.
وخلال مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، كلّف الرئيس تبون، وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية، في التمثيل والإخراج، خلال السنوات الأخيرة.
كما أمر الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي.
وأكد رئيس الجمهورية، التزام الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، شهر فيفري الماضي، بإثراء مشروع قانون خاص بتنظيم الفضاء السينماتوغرافي، وهذا من خلال عقد جلسات خاصة بقطاع السينما، وبإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع، وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.
وقد تقرر آنذاك تأجيل مشروع القانون لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات لرئيس الجمهورية، أولها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه، وقد أسدى أيضا رئيس الجمهورية توجيهات بأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.
كما طالب السيد الرئيس بأن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال، وقد أسدى أيضا توجيهات بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.
وفي هذا السياق، نظمت الوزارة عدة لقاءات حول السينما، أبرزها الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية، التي أقيمت شهر أفريل الماضي بالجزائر العاصمة، والتي هدفت إلى مناقشة وإثراء القانون، وهذا بمشاركة فنانين ومهنيي القطاع وخبراء وباحثين وغيرهم، وكذا مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وممثل عن الوزير الأول.
وقد عرفت هذه الجلسات إقامة ورشات حول آليات الدعم وتمويل السينما، الابداع السينمائي والجمهور، الاستثمار وصناعة السينما، التكوين والمهن السينمائية، وكذا الاستغلال والتوزيع، وقد خرجت بالعديد من التوصيات، بينما أعلن المشاركون عن اعتماد لجنة تنبثق من هذه الجلسات للعمل على إثراء مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية.
وفي هذا الإطار أيضا، تم كذلك تنظيم جلسات جهوية حول “سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر”، من 11 مارس إلى 18 أفريل 2023، عبر العديد من المدن على غرار وهران وقسنطينة وتيبازة، وكذا خارج الوطن بتقنية التحاضر عن بعد.
ب\ص
