الجزائر- استدعى الوزير الأول، أحمد أويحيى، وزراء حكومته لعقد اجتماع مجلس الحكومة هذا الخميس لإعادة النظر مرة أخرى في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، حيث سيخضع المشروع إلى قراءة ثانية من أجل
عرضه على اجتماع مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.
وبحسب جدول الأعمال المقرر في اجتماع مجلس الحكومة، فإن هذه الأخيرة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ستعكف على فحص ومناقشة أحكام هذا المشروع الذي أثار الجدل بسبب الرسوم الجديدة التي فرضها، الأمر الذي يكون قد دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مطالبة حكومة أويحيى بمراجعته، دون استبعاد إمكانية إدخال تدابير جديدة أو سحب أو تعديل بعض المواد فيه.
ويوحي اتخاذ حكومة أحمد أويحيى متسعا من الوقت لفحص هذا المشروع برفض الحكومة العمل تحت الضغط، واهتمامها بالعمل من أجل مصلحة الاقتصاد الجزائري الذي بدأ يتنوع بفضل مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تقلبات سوق النفط الدولية منذ سنة 2013 .
وكان مبرمجا إحالة مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، ولكن تم إلغاؤه بعد أن طلب الرئيس بوتفليقة من الوزير الاول أحمد أويحيى إعادة قراءته مرة ثانية، الأمر الذي دفع أويحيى إلى االقول خلال تدشينه للمعرض الدولي أن الحكومة تعكف على إدخال تحسينات على مشروع هذا القانون لمواجهة الظرف المالي الصعب التي يمر به البلد.
