نصّب الأمين العام بالنيابة في وزارة الثقافة سيد علي سبع، اللجنَة المشرفة على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للسينما، تطبيقا لتعليمات وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.
وتكمن مُهمة هاته اللجنة في متابعة تنفيذ التوصيات التي سيكون عملها وفق مَحَاور وآجال مَضبوطة زمنيًا.
يُذكر أنّ هذه التوصيات لها علاقة بقانون السينما، حيث تمّ التكفل بها في انتظار باقي التوصيات الإدارية التي لها علاقة أيضا بالقطاعات الوزارية.
وفي هذا الصدد، أكدت المخرجة السينمائية ياسمين شويخ، أن القانون الجديد للصناعة السينماتوغرافية، يجب أن يكون حلا، وليس مشكلا، وقالت “نعمل على قانون الصناعة السينماتوغرافية منذ سنوات، كسينمائيين بشكل دوري، والنموذج الموجود حاليا حبذا لو نشتغل عليه أكثر، إذا تطلب الأمر، وننظم ورشات أخرى”.
تعتقد شويخ، أن هذا القانون يتطلب وقتا أكثر وورشات ومشاركة القطاعات الأخرى، وليس فقط وزارة الثقافة والفنون ومهنيي السينما، وننتظر نتيجة هذا العمل الذي نتمنى أن يُتفق عليه من جميع الأطراف، ويعرض على الحكومة للمصادقة عليه. وأشارت “صحيح أن الحكومة سبق وأن رفضت المشروع، ومن جهة المهنيين أيضا هو مرفوض، ذلك أن هناك موادا في القانون لا تصب في صالح المهنيين في الميدان السينمائي”، وذكرت أن الوصاية دعتهم للتشاور في الموضوع، منذ أن كانت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية، غير أن القانون لم يجد صيغته المثالية المنشودة.
أما الممثل جلال دراوي، فيعتقد أنه يجب أن يكون القانون مدروسا من ناحية مهنة التمثيل، لأن الممثل هو الذي يحمل الفيلم وفكرته، لذلك يجب أن يتوجه نحو الممثل، وما هي الضمانات التي يملكها، حتى في حقوقه وتفاوضه، ذلك أن قطاع السينما ليس مثل التلفزيون، ثم نعود إلى قيمة الممثل، هل هناك فئات وهل هناك قانون في التفاوض فيما يخص مستحقاته المالية، لذلك على القانون الجديد أن يدرس من هذا الجانب، لأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا يقدم الكثير فيما يتعلق بالعائدات المالية. وحتى التقنيين يجب النظر إليهم، لأن حالتهم القانونية كارثية. لذلك على القانون الجديد أن يفكر في التوجه نحو العقود التفاوضية أو الذهاب نحو الفئات، حسب خبرة كل ممثل وسيرته المهنية.
ب\ص
