تم، الأحد، تنصيب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الجدد لكل من قسنطينة والمسيلة وخنشلة وأم البواقي والطارف، وذلك بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين محليين وممثلين عن سلك القضاء بهذه الولايات.
فبولاية قسنطينة، احتضن مقر المجلس القضائي تنصيب السيد بن موسى عبد الحميد، رئيسا جديدا وعمر قلالي، نائبا عاما جديدا لدى ذات المجلس، وذلك خلال مراسم أشرف عليها، مجيد عبد الرحيم، نائب عام بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. وذكر السيد عبد الرحيم بالمناسبة، أن العملية تأتي في إطار الحركة الجزئية التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، والتي عين بموجبها عبد الحميد بن موسى وعمر قلالي كمسؤولين جديدين بالمجلس القضائي بقسنطينة. وقال ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن هذه الحركة الجزئية ترمي للرقي بالعمل القضائي وتعزيز مكانة السلطة القضائية لبناء جزائر جديدة قوامها الأساسي السلطة القضائية كما أضاف أن هذه الحركة تندرج في إطار العمل القضائي الذي يرتكز على مكافحة الفساد والإجرام بمختلف أشكاله، مبرزا بالمناسبة كذلك المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها المرأة في سلك القضاء وتكليفها بمناصب عليا نظرا لما أثبتته من جدارة واستحقاق في تأدية مهامها وهو ما تجلي، كما قال، في الحركة الجزئية الأخيرة. وبالمسيلة، أشرف رئيس غرفة بالمحكمة العليا، السيد محمد المهدي موهوب، على تنصيب السيد عبد العزيز عياد، على رأس المجلس القضائي لذات الولاية والذي كان يشغل منصب رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى تنصيب جمال نعيجاوي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي للمسيلة والذي كان يشغل نفس المنصب بمجلس قضاء عين الدفلى. وأبرز السيد موهوب في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، أن المغزى من الحركة الجزئية في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتمثل في إعطاء ديناميكية جديدة للعمل القضائي وتعزيز حماية الحريات الأساسية للأفراد والجماعات وتشجيع المبادرة لتقديم الأحسن وتحفيز القضاة على المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالقضاء. وأكد بالمناسبة كذلك، أن ترقية القضاء قد مكنت من استكمال النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمساعدة القضائية وحماية أراضي الدولة وغيرها من القوانين الهادفة إلى تطبيق القانون بصرامة مع ضمان حق الدفاع، مضيفا أن قطاع العدالة في طريق تطبيق الرقمنة التي تعمل الدولة على تنفيذها ما يوفر الجهد والوقت وتحسين الخدمة في قطاع العدالة. كما أشرف بخنشلة، زقار محمد، الأمين العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، على تنصيب السيد طلال صالح، رئيسا جديدا للمجلس القضائي خلفا للسيد صيفي إنعام الله. ويأتي هذا التنصيب، الذي جرى بمقر المجلس القضائي بحضور السلطات المحلية والنائب العام لدى ذات المجلس السيد لنور بن مهيدي، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها الاثنين الماضي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. وقال ممثل وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة، إن هذه الحركة الجزئية جاءت في إطار مبدأ التداول على المسؤولية ومنح الفرصة للكفاءات، لا سيما العنصر النسوي منها، مشيرا إلى أن المرأة كانت لها مكانتها ضمن هذه الحركة من خلال تعيين 3 كفاءات نسوية في منصب رئيس مجلس قضائي، نظرا للدور الهام المنوط برؤساء المجالس القضائية في تجسيد الأهداف المسطرة في القطاع”. كما هنأ بالمناسبة، رئيس المجلس القضائي الجديد ودعاه إلى “أداء مهامه بكل مسؤولية من أجل تعزيز ثقة المواطن في العدالة وتكريس دولة الحق والقانون. كما أشرف، زقار محمد، على تنصيب السيد لخضر سلام، رئيسا جديدا لمجلس قضاء أم البواقي خلفا لإيهاب خلوة. وبالطارف، تم تنصيب النائب العام الجديد أحمد ميهوبي، لدى المجلس القضائي للولاية، وذلك خلال مراسم أشرف عليها بمقر المجلس القضائي، هميسي لخضر، رئيس غرفة لدى المحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين وإطارات بسلك القضاء.
محمد.د
