احتفلت الجزائر، الإثنين، باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية وأرباب العمل، تحت شعار “ثورة في مجال السلامة والصحة المهنيتين: دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل”، فضلا عن هيئات ومؤسسات اقتصادية ومجتمعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، افتتح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حديثه بكلمة توجيهية شاملة، عبر فيها عن أهمية هذه المناسبة التي تعقد سنويا في الثامن والعشرين من أفريل، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والحلول المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وخاصة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها عالم العمل اليوم.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين بيئة العمل
وفي كلمته، شدد وزير العمل على الأثر الكبير للتطورات التكنولوجية، خاصة الذكاء الاصطناعي والرقمنة، في تحسين ظروف العمل وزيادة فعالية الإجراءات الوقائية في مختلف القطاعات. وقال إن التحولات الرقمية المستمرة تفرض علينا الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل أداة محورية في مراقبة ظروف العمل وحماية العمال من المخاطر الصحية والبدنية. وأشار الوزير، إلى أن التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، تساعد في رصد المخاطر بسرعة ودقة، مما يتيح اتخاذ قرارات وقائية على الفور، وهو ما يعزز من أمان بيئات العمل ويحد من الحوادث المهنية. وأكد أن الجزائر، وفي إطار مساعيها الحثيثة لتحقيق بيئة عمل أكثر أمانا، تقوم بتحديث البنية التحتية للإنتاج والتكنولوجيا وفقا لأحدث المعايير العالمية.
الجهود الوطنية في الوقاية من المخاطر المهنية
كما تطرق الوزير إلى الجهود الوطنية المستمرة في الوقاية من المخاطر المهنية، مبرزًا أهمية الشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة، من المؤسسات الاقتصادية إلى المنظمات النقابية وهيئات الرقابة، في ضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وتطرق الوزير أيضا، إلى الأرقام التي عرضتها مختلف الهيئات المعنية بالسلامة المهنية، حيث أسفرت تدخلات مفتشيات العمل في العام 2024 عن تحرير أكثر من 10 آلاف محضر مخالفة وتوجيه ما يقارب 100 ألف إعذار للمؤسسات التي لم تلتزم بالشروط القانونية. وأكد أن النظام الوطني للوقاية من المخاطر المهنية يعتمد على التنسيق بين هذه الهيئات، مما يساعد في تحسين بيئة العمل وحماية صحة وسلامة العمال. تعزيز النظام التشريعي والإجراءات الوقائية. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة تضم مجموعة من التشريعات التي تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تدعيم هذا النظام من خلال تأسيس المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وهو ما سيساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في سوق العمل وتحسين استراتيجيات الوقاية والسلامة المهنية.
التحديات المستقبلية وتطلعات قطاع العمل
وفي ختام كلمته، دعا وزير العمل جميع الأطراف، من مستخدمين وعمال ومنظمات نقابية، إلى تعزيز الوعي الجماعي حول أهمية الوقاية من المخاطر المهنية، مؤكدًا أن تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية يستدعي تضافر الجهود الجماعية لجميع المعنيين. وأوضح أن الحفاظ على صحة وسلامة العمال ليس فقط حقًا من حقوقهم، بل هو أساس لضمان استدامة المؤسسات وزيادة إنتاجيتها. وبينما يتطلع القطاع إلى المستقبل، فقد أكد الوزير أن تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتحقيق بيئات عمل آمنة وصحية ستكون دائما في صدارة أولويات الحكومة الجزائرية، وذلك في إطار الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي الختام، دعا الوزير جميع الشركاء الاجتماعيين إلى مواصلة العمل المشترك من أجل إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مع الحفاظ على التزام الجزائر بتطوير بيئة العمل وتحقيق سلامة وصحة أفضل لجميع العاملين.
إيمان عبروس
