في خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القضائية، تم تنصيب لجنة مراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية برئاسة مستشار بالمحكمة العليا، بهدف دراسة الاقتراحات اللازمة لتحسين التشريعات القانونية.
وأشرف وزير العدل حافظ الأختام, في خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القضائية، على تنصيب لجنة مراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية برئاسة مستشار بالمحكمة العليا، بهدف دراسة الاقتراحات اللازمة لتحسين التشريعات القانونية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الاقتراحات المناسبة. وتتشكل هذه اللجنة من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية لاستئناف وإطارات الإدارة المركزية, وممثل عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. ويترأس هذه اللجنة، حكيم دعلاش، مستشار بالمحكمة العليا والسيد مولاي علي، مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه, وفقا لذات المصدر.
أ.ر
