أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي 2025، المعدّل والمتمم، والقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة.
وبحسب بيان رسمي صدر، السبت، تتكوّن اللجنة من 34 عضوًا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية، والأوساط العلمية والمجتمع المدني، من بينهم 4 خبراء جزائريين (بينهم اثنان مقيمون بالخارج)، مما يعكس انفتاح الجهاز على الكفاءات الوطنية داخل وخارج البلا.
وتهدف هذه اللجنة، إلى فحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى، وتقييم فعالية أنظمة الإنذار والتدخل وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى صياغة التوصيات الاستراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. وتعد اللجنة الجديدة ركيزة محورية في تعزيز الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى، من خلال دعم التنسيق بين مختلف القطاعات، وتفعيل منهجية استباقية قائمة على التنبؤ والتأهب والاستجابة السريعة. وأكدت الوزارة، أن هذا التنصيب يأتي ضمن مسعى شامل لتكريس ثقافة الوقاية، وتحقيق استجابات فعالة وناجعة أمام التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ الوقاية أولا، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
إيمان عبروس
