الجزائر- تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير من أجل متابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالافلاس ودعمها “قبليا” أي قبل وفاتها من خلال تحسين عملية التسيير وتقديم الدعم المالي والمادي المناسب.
تم، الثلاثاء، تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات بحسب احتياجات كل حالة.
وتم إنشاء هذا المجلس في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في 10جانفي2017، لتشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع، وتطوير الشراكة عام/خاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات.
ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء، سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا.
ومن المهام الرئيسية للمجلس، ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما ينتظر أن يعمل المجلس على تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي الموجه نحو المؤسسات من خلال إشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في جمع ونشر المعلومة الاقتصادية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في هذه الجمعيات والمنظمات.
وتم تنصيب هذا المجلس بصيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يرأسه السيد زعيم بن ساسي.
وأوضح وزير الصناعة والمناجم، لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة، أن قطاع الصناعة والمناجم يعمل على إطلاق برامج لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لمختلف الفئات وتصاغ وتنفذ بمشاركة المستفيدين منها عبر الهيئات الممثلة لها.
وجاءت هذه المقاربة الجديدة عقب عملية التقييم الشاملة لسياسة ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة منذ 2001 ، والتي تمت بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في تنفيذها والأطراف المستفيدة منها بحيث مكنت من تشخيص نقاط القوة والضعف.
وأوضح الوزير أن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها، والتي تعد من أهم شروط نجاح السياسة الحكومية، مضيفا أن “هذا التقييم أفضى إلى إطلاق حزمة من التدابير الجديدة التي تتلاءم بشكل أفضل مع متطلبات واحتياجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة”.
وتمس هذه الإصلاحات جوانب تحسين نوعية المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف من خلال إنشاء “صندوق الإطلاق” الذي يمول المؤسسات الناشئة ويتكفل بنفقات البحث والتطوير
وإعداد النماذج، إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن تشكيل المجلس جاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة، لتمكينه من أداء الدور المنوط به كفضاء للتشاور وسند للسلطات العمومية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها لمواجهة التحديات المستقبلية، والتحكم في تأثيرات الاقتصاد العالمي الذي يتميز بالتغير المستمر”.
وبحسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير، فقد تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة معدلات إنشاء تفوق الـ 60.000 مؤسسة سنويا، والتي رفعت العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.022.621 وحدة أي بمعدل 25 مؤسسة لكل 1.000 ساكن، تشغّل 54 شخصا.
وبحسب يوسفي، فإن هذا المعدل مازال “ضعيفا” ويحتاج إلى التطوير إلى غاية بلوغ المعدل العالمي المقدر بـ 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 ساكن، مبرزا أن “القطاع مدعوما بالحكومة سيقوم بكل مجهوداته لدعم المؤسسات المعنية بتصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، والتي ينبغي أن تنظم عملها من أجل تحقيق هذا الهدف”.
ويتشكل هذا النسيج المؤسساتي في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97٪ تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 ٪ بينما تمثل الصناعات التحويلية 9 ٪من إجمالي تعداد المؤسسات.
