الجزائر- أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن الوزارات المعنية بهدف دراسة وتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع إجراءات جديدة للتكفل بهم.
وأوضح الوزير لدى اشرافه على افتتاح لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين، أن قطاعه سيعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية “على تحديد خارطة تواجد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مناطق الوطن وتحديد ودراسة احتياجاتهم خاصة في مجالات العلاج والادوية والتجهيزات مع وضع إجراءات جديدة للتكفل بهم”.
وأضاف زمالي أن هذه الإجراءات تأتي لمواصلة الجهود المبذولة في إطار تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحماية الاجتماعية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشف زمالي عن حملات ستقوم بها وزارتا العمل والتربية لإجراء تشخيص لحالات الاصابة بصعوبات في السمع لدى الاطفال المتمدرسين.
وذكر الوزير بمهام الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها في مجال إنتاج وتوزيع وصيانة البدائل السمعية وأجهزة الاعضاء الاصطناعية للمعاقين حركيا التي تسهم في إعادة التأهيل الحركي لهذه الشريحة، فضلا عن وسائل المساعدة التقنية الصحية وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا ومهنيا.
وأعلن عن فتح فروع جديدة متخصصة في البدائل السمعية على مستوى 48 ولاية في إطار عصرنة هياكل الديوان وتحسين خدماته في مجال التكفل الأفضل باحتياجات الاشخاص المعاقين من جهة ومن أجل التخفيف من معاناة المريض خاصة الاطفال والمسنين الذين يتنقلون من ولايات بعيدة إلى الجزائر العاصمة للحصول على هذه الأجهزة.
وأشرف الوزير، الأربعاء، على فتح فرع جديد للبدائل السمعية على مستوى وكالة الموظفين التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بحي ديدوش مراد بالجزائر الوسطى في سياق تعزيز هياكل الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، مبرزا أنه تم توزيع 9.700 بدائل سمعية سنة 2017 لفائدة الذين يعانون من صعوبات في السمع.
وبالمناسبة نفسها قام الوزير بزيارة الوحدة المركزية للبدائل السمعية التابعة للديوان المتواجدة ببلدية باش جراح المتخصصة في إنتاج وصيانة أجهزة المساعدات السمعية على غرار البدائل السمعية الوحيدة على المستوى الوطني حيث كشف عن مشروع فتح هياكل مماثلة في كل من الشرق والغرب والجنوب بغية تقريب خدمات الديوان من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بين هذا الديوان والفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين بهدف وضع لجنة تشاور تكون بمثابة إطار لتقديم اقتراحات في مجال تحسين الخدمات المقدمة من قبل الديوان لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة.