الجزائر- حذرت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية من تصعيد احتجاجاتها ضد الطرد التعسفي للمتقاعدين من السكنات الوظيفية، باعتبار أن هناك مغالطات أضحت ترفع إلى العدالة وإلى الوزارة الوصية حول المتقاعدين الذين يقطنون سكنات وظيفية خارج المؤسسات غير الإلزامية.
وانتقد بوساق معمر المنسق العام الولائي لشرق العاصمة للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” في بيان له من أية خطوات من شأنها المساس بشريحة عمال التربية المتقاعدين، هذه الشريحة من المجتمع التي نذرت نفسها لتربية الأجيال وتنوير عقلها، بمختلف أنواع المعارف للارتقاء بالمجتمع، ودعت الجهات الوصية للتحقيق جيدا في ملفات الذين تمت إحالتهم على العدالة بالنظر إلى أن هناك مغالطات كبيرة.
وأشار بيان المصدر ذاته “أن هذه الفئة لم تطلب سكنات اجتماعية ولكنها تطلب تسوية وضعية السكنات الحالية العالقة منذ سنة 1989، والتي تنازلت عنها الجهات الوصية المتمثلة في البلديات ومديريات التربية لمختلف الولايات بمحاضر رسمية ومداولات بخصوص السكنات الوظيفية التابعة للبلديات، ولم يبق على الولاة المنتدبين لولاية الجزائر إلا القيام بعملية التسوية طبقا لتعليمة والي الجزائر رقم270 عرفانا منهم بتضحيات هذه الفئة.”
وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط على هامش زيارة ميدانية قامت بها بولاية الجزائر على ضرورة أن يكون شاغلو السكنات الوظيفية من الموظفين الحاليين فقط، متفاجئة من عدم إيجاد مديري المدارس الابتدائية سكنات لإيوائهم، واعتبرت أن عملية استغلال السكنات الوظيفية التي كان يشلغها متقاعدو التربية أمر مشروع بالنظر إلى أن هناك من يملك سكنات أخرى.
وطمأنت الوزيرة مجددا هذه الفئة التي لا يملك بعضها سكنات ولم يستفيدوا من أي برنامج سكني بتعويضهم من قبل الولاة وهذا في إطار عملية التنسيق التي تقوم بها وزارة التربية مع الولايات، مشيرة أن المتقاعدين الذين رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية الإلزامية استدعى الأمر إحالتهم على العدالة، مؤكدة أن الوزارة وعبر مختلف مديريات التربية لم تخسر ولو قضية في هذا الصدد.
