الجزائر- كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية في بيان لها أن أوامر صدرت إلى وزيرة التربية الوطنية من رئاسة الجمهوريه أدت الى تراجع الوزيرة عن حذف العلوم الاسلامية والتاريخ، وهذا على إثر الرسالة
المودعة من طرف التنسيقية الوطنية لاساتذة العلوم الاسلامية بقاعة المصالح لدى رئاسة الجمهورية يوم 9 أوت 2018م والتي تضمنت طلب تدخل رئيس الجمهوريه في القضية.
وجاء هذا على لسان الأمين العام للتنسيقية، بوجمعة محمد شيهوب، الذي أكد أن قرارات وزارة التربية بتثبيت مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا كان بأمر فوقي.
واكد المتحدث في المقابل أن رد المسؤولة الاولة عن القطاع حول تثبيت مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا يحمل غموضا كبيرا حول كيفية تثبيت هذا الامتحان، على اعتبار أن تصريحات سابقة قدمتها للإذاعة الوطنية أن هناك امتحانات ستثبت عن طريق البطاقة التركيبية وليس في الامتحان المصيري، حيث سيكون ذلك في السنة الثانية، وهو ما يثير مخاوف التنسيقية، متسائلا الى “متى تتوقف بن غبربط وأصحابها عن مثل هذه الممارسات ضد مواد الهوية الوطنية…؟”
واستنكر في الصدد ذاته اصدار وزيرة التربية بيان التوضيح حول تثبيت مادة التربية الإسلامية باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية، داعيا إلى وضع حد لهذه التصرفات التي تعتبر مساسا باللغة الهوية خاصة وأنه يوجد لغتان وطنيتان.
هذا فيما جدد التأكيد أن النص الصادر عن الوزيرة غامض حيث لم توضح كيف يتم تنظيم الامتحان إما كتابيا في يوم الامتحان المصيري أو في السنة الثانية الذي نرفضه بشدة، قائلا “سنقوم بمراسلة الوزارة لتقديم توضيح أكثر وإذا لم تطبق مبدأ الحفاظ على امتحان البكالوريا في مادة التربية الإسلامية في الامتحان المصيري سنعود للاحتجاجات التي تم تعلقيها في 8 اوت الجاري، أما إذا تمت تلبية انشغالات التنسيقية فإنه سيتم تثمينها”.
وحذر المتحدث وزيرة التربية من جعل مادة التربية السلامية كمادة مكملة واكد انها مادة من مواد الهوية ويجب أن تكون ضمن المواد الاساسية على غرار ما يعتمد في كل من الكيان الصهيوني والصين التي تضع مواد الهوية كمواد أساسية، في حين أنه في الجزائر يتم العبث فيها في أرض الواقع بالرغم من أن الدستور وبيان اول نوفمبر والقانون التوجيهي لقطاع التربية ومجلس الوزراء الأخير كلها تؤكد تعزيز مادة هذه المادة .
وأوضح في شأن قرار مقاضاة التنسيقية وزيرة التربية، إنهم لا يزالون مع هذا القرار وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين والأساتذة وحضروا الوثائق اللازمة لرفع القضية بتهمة العبث بعناصر الهوية الوطنية وكذا كوراث الكتب المدرسية.
