الجزائر- دعت منظمة محامي الجزائر البنك المركزي الجزائري إلى تحمل مسؤوليته بخصوص عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وقالت منظمة محامي الجزائر وعلى لسان النقيب عبد المجيد سيليني”أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والذي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة، ونظرا للاخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الازمة التي تعيشها الوطن، على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري، -يضيف ذات البيان- والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما أن ائتمان الشعب في البنك الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهدفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة.
سامي س
