الجزائر- كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أنه تم تسجيل في البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناؤهم من مختلف المعاملات التجارية
الخارجية والطلب العمومي.
وأوضح الوزير عبد الرحمن رواية في رده على أعضاء مجلس الأمة، عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.
يذكر أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، وذلك بواسطة إدخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال.
كما تم وضع إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر ، بحسب الوزير راوية. كما تم، وفق الوزير، إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة إلى جانب عصرنة الإدارة الجبائية من خلال وضع نظام إعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الإستراتيجية.
