الجزائر- كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن وزارة التربية الوطنية تدخلت لمنع قرار الدخول في إضراب غير محدود كان قد فصل فيه المجلس في اجتماع له بعد إبراقه
وأثناء جلسته بمقرر إلغاء التوقيف التحفظي رقم 105772/2017 والذي يقضي باسترجاع كافة حقوقه المادية المخصومة من خلال فترة التوقيف التحفظي تم تجميد القرار المتعلق بالإضراب والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة.
وأوضح المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أنه “تجسيدا للقرارات المنبثقة عن الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يومي 29 و 30 سبتمبر 2017 بولاية بومرداس وبعد انعقاد الجمعيات العامة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والمجالس الولائية بتاريخ 14 أكتوبر 2017 لأجل تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية ممثلينا النقابيين على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي، انعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني يومي 03 و 04 نوفمبر 2017 بثانوية فرانتز فانون بولاية بومرداس حضرها ممثلون عن 44 ولاية قصد البت في نتائج تقارير الولايات حيث أجمعت جلها على تمسكها بخيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار وتحصين الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، رافضة بذلك أي شكل من أشكال المساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتعدي على الممثلين النقابيين أو استخدام المحاكم ضدهم”.
وأوضح انه “شهدت أشغال الدورة نقاشا مستميتا ومشاركة واعية ومسؤولة وتفاعلا كبيرا من طرف أعضاء المجلس الوطني المتفقين بعد المداولات على القرارات التالية: “الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة على كافة المستجدات المتعلقة بقضية عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الأستاذ بن موسي عزالدين والمنتظر تسويتها تسوية كاملة ومنصفة في الآجال المحددة والمتفق عليها”.
واكد أنه يبقى المجلس قيد المتابعة المسؤولة لمختلف المطالب المرفوعة والواجب الإجابة عنها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في التقيد بما ورد في محضر 19 مارس 2015 والتعجيل بتجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ونقابة CNAPESTE لوضع آليات تسمح بضبط نسبة مناصب الترقية في الرتب المستحدثة لأسلاك التدريس الواجب فتحها سنويا”.
وأشار المتحدث ذاته، أن المجلس وجه تحذيرا لوزارة التربية من المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية. وشدد على تجسيد محتوي ملف طب العمل ميدانيا وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك، وحماية السلطة البيداغوجية من خلال تفعيل هيئاتها ومجالسها وإلغاء المرسوم التنفيذي 17/ 162 المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للثانوية الذي يقلص عدد ممثلي الأساتذة من ثلاثة ( 03) الى ( 01 ) في مجلس التوجيه والتسيير على مستوى المؤسسات التربوية.
وطالب بتفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة بحسب الاطوار الثلاثة وملف السكن، ملف منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية مع الحرص على تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية.
وختم المصدر تصريحه بأنه بتأكيد المجلس الوطني تقديره لروح التماسك والتضامن بين أعضائه ومناضليه في مختلف قاعات الأساتذة فإنه يجدد دعوته لجميع الأساتذة بضرورة التحلي الدائم باليقظة والحيطة والالتفاف حول الأسوار المتينة لنقابة CNAPESTE بنضالها ووفائها للمبادئ التي أنشئت لأجلها.
