الجزائر- خرجت الجزائر مغتبطة من نتائج اجتماع “فيينا” النفطي الأخير، والذي وافق على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر أخرى، وهو الاتفاق المبرم منذ بداية العام 2017، وهو ما يمكن البلد من
الحصول على العملات الصعبة التي تحتاجها بشدة وتوفرها أسعار النفط المرتفعة حالياً.
وقال وزير المالية الأسبق والمدير السابق لشركة “سوناطراك”، عبد المجيد عطار، إن “الجزائر منذ اتفاق خفض الإنتاج المبرم في “اجتماع الجزائر” في سبتمبر 2016، وهي تحاول جاهدة ألا يسقط الاتفاق في الماء وهو ما كاد أن يحصل في كثير من المرات بسبب “تعنت” السعودية في الحفاظ على مستوى إنتاجها السابق، ما كاد أن يؤثر على موقف موسكو التي كانت في كل مرة تبدي تحفّظاً على الشروط الموضوعة من طرف أعضاء “الأوبك”.
وأوضح عطار في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن “الجزائر لعبت ورقة “الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها الدول المنتجة خاصة الكبيرة منها التي بدأت تتحسس الأزمة المالية”.
وأضاف أنه “ستكون الجزائر من أكبر المستفيدين من تمديد اتفاق خفض الإنتاج وما يترتب عنه من تحسن في أسعار النفط، فالحكومة الجزائرية كشفت في العديد من المرات أن بقاء الأسعار فوق عتبة 60 دولاراً يبقى السيناريو الأمثل حالياً”.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد سمعاني، إن “تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 سيعطي جرعة أكسجين لمداخيل البلد من النفط التي ارتفعت من 23 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2016 إلى قرابة 28 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الحالية بفضل بقاء أسعار النفط فوق عتبة 55 دولاراً”.
وأوضح سمعاني أن “الجزائر وضعت موازنة سنة 2018 باحتساب سعر برميل النفط المرجعي بـ 50 دولاراً، وهو ما يعطيها هامشاً للتحرك حتى ولو انخفض سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً، شرط ألا تكون المدة طويلة، فالفارق المتحصل عليه من ارتفاع الأسعار سيضخ مباشرة لسد العجز في الخزينة العمومية”.
لكن الخبير يرى أن استقرار أسعار النفط عند المستويات المسجلة حالياً يبقى غير كافٍ على المدى المتوسط، مؤكدا أن “الجزائر تحتاج لسعر بين 80 و90 دولاراً حتى تخرج من عنق الزجاجة”.
وتبلغ حصة الجزائر الإنتاجية 1.89 مليون برميل يومياً، وذلك بعد تخفيض إنتاجها امتثالاً للاتفاق ما قبل الأخير بين “الأوبك” والمنتجين خارج المنظمة، الذي ألزم الجزائر بخفض إنتاجها بـ 50 ألف برميل يومياً.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي عن عشرة تدابير بغية الخروج باقتصاد البلد من أزمته، التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن بين هذه التدابير ضخ نحو 40 مليار دولار لإنعاش الاستثمار الحكومي في 2018. وذلك يمثل زيادة قدرها عشرة مليارات دولار مقارنة بـ 2017.
أما الإجراء الآخر فهو تقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي جرى إقراره عام 2009، وتوقف لاحقاً بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة.
