بات العديد من سكان الأحواش الموزعين بإقليم بلدية السحاولة، يواجهون مصيرا مجهولا، بشأن سكناتهم التي ما تزال وضعيتها عالقة لسنوات، فلا يمكنهم التصرف فيها بالنظر إلى إقرار صيغة جديدة لقاطني الأحواش
لتسوية وضعيتهم، غير أن لا جديد يذكر بعد أن أقر زوخ بصعوبة الملف.
وأكد العديد من المعنيين بهذه الصيغة، أن بلدية السحاولة لوحدها تضم 39 حوشا يحوي أزيد من 1500 عائلة، تعيش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية، نظرا لدرجة الهشاشة التي تعرفها أغلبية السكنات القديمة، التي شيّدت منذ أكثر من نصف قرن، وما زاد الطين بلة، حسب بعض السكان، في عدد من الأحواش كـــ “مدام ميشال”، “كورتيس”، “فانسون” و”سرابيلا”، فبات الأمر لا يطاق، لاسيما أنهم لا يملكون عقودا ملكية لسكناتهم، ما يمنعهم من التصرف فيها لعدم حصولهم على رخص البناء، داعين إلى ضرورة إيجاد حل فوري لمشاكلهم، التي حالت دون الاستفادة من مشاريع تنموية أو تحسين وضعية سكناتهم.
وأوضح سكان أحواش السحاولة، أن سكناتهم الحالية، أضحت جد قديمة جراء التشققات الناتجة بفعل العوامل والظروف القاسية الطبيعية، ما يستدعي حاليا ترميمها لحمايتها مدة من الزمن من أي انهيار مفاجئ، لاسيما أنها لم تعد تقاوم مع مرور الزمن، متسائلين عن مصير المشروع، الذي أقرته الحكومة الخاص بقاطني الأحواش، الذي لا يزال، حسبهم، مجرد وعود كاذبة لإسكاتهم والتخلي عن المطالبة بعقود الملكية التي يطالبون بها منذ سنوات عدة، موضحين أن هذا الأخير زاد من غضبهم واستيائهم، معبرين عن غضبهم الشديد، لسياسة الصمت التي تنتهجها السلطات بدءا من البلدية مرورا بالدائرة الإدارية وصولا إلى الولاية، في الرد على انشغالاتهم ومطالبهم المتكررة والتي تصب في مصب واحد ألا وهو المطالبة بتسوية وضعيتهم، لاسيما أنهم محرومون من كامل البرامج السكنية، ووجدوا أنفسهم مجبرين على تحملها لغياب آليات قانونية تحميهم، كما تساءل جل من تحدثنا معهم عن الأسباب التي أدت بالسلطات إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي الفلاحية لبناء مختلف المشاريع السكنية، في حين عند مطالبة سكان الأحواش بالتسوية، لا يحصلون على رد يشفي غليلهم، سوى “أنتم مدرجون ضمن المشروع الجديد الخاص بالأحواش”، ليبقوا حائرين بين تصديق الوعود وانتظار الفرج أو تكذيبهم.
