أوضحت وزارة التجارة حقيقة تقديمها لتراخيص استيراد الخشب شهرا قبل التاريخ الرسمي لمنحها بعد أن وقّع وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، بالخطأ على رخصة لاستيراد الخشب لصالح شركة Sarl Inter wood
import-export .
وحسب ما ذكره موقع كل شيء عن الجزائر، فقد تحصلت الشركة يوم 6 جويلية الفارط على رخصة استيراد مادة الخشب تحت رقم 424401، وتحدد الوثيقة قيمة الاستيراد بـ 27.724.400 أورو و4.639.000 دولار. كما تحدد بلدان سوق الاستيراد ويتعلق الأمر بـ: السويد ورومانيا وفرنسا والنمسا والصين.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تمنح فيه رخص استيراد الخشب إلا بتاريخ 4 أوت من العام الجاري. وهو ما يطرح الأسئلة حول حقيقة توقيع الوزير على الوثيقة.
وحسب مسؤول شركة Sarl Inter wood import-export فإن الأمر يتعلق بخطأ ارتكب من قبل وزارة التجارة. ويعتقد ذات المسؤول أن وزارة التجارة كانت تعتقد بأن الشركة المعنية هي شركة إنتاج وهو ما جعلها تمنحها الترخيص الذي تمت إعادته للوزارة، حسب ذات المصدر، حيث أن الشركة حاليا غير مرخص لها بالاستيراد.
وفي اتصال مع وزير التجارة أوضح ساسي أحمد عبد الحفيظ، حقيقة التوقيع، قائلا: إن مسألة رفع SARL تتلخص في أنها ادعت ثلاثة سجلات تجارية، باعتبارها مستورد ومنتج ومعالج الخشب. وحصلت على رخصة استيراد كمنتج، لكنها كانت قد توقفت بالفعل هذا النشاط. حيث تبين بعد التحقق، أنه لا يحق لهم الحصول على رخصة الاستيراد مع المنتجين. وبالتالي تم سحب رخصة الشركة وهي حاليا تنتظر الحصول على رخصة استيراد مع المستوردين.
ومن جانبها، أفادت وزارة التجارة أنها تلقت 205 طلب للحصول على رخص الاستيراد ولم تمنح منها سوى 16 رخصة لاستيراد الخشب.
