أصدر مجلس قضاء الجزائر، بيانا رسميا كشف فيه عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال استيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية عبر ميناء عنابة، مستعملة مناورات احتيالية تهدف إلى رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.
وجاء في البيان، الصادر عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي بعد ورود معلومات مؤكدة عن تورط متعاملين اقتصاديين في عمليات استيراد مشبوهة. وأسفر التحقيق عن اكتشاف شبكة منظمة تستخدم شركات صورية وسجلات تجارية وهمية، إضافة إلى تزوير محررات تجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير قانونية والتهرب الضريبي، مما ألحق أضرارًا مالية جسيمة بالخزينة العمومية. وأشار البيان إلى أنه تم تقديم متهمين اثنين أمام النيابة، حيث وُجهت لهما تُهم ثقيلة أبرزها: تكوين جماعة أشرار، المضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال، تزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، تقليد أختام الدولة وذلك في إطار جماعة إجرامية منظمة تستغل التسهيلات المهنية. كما أكدت النيابة، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، مشيرة إلى أن التحقيق القضائي لا يزال متواصلا لتحديد جميع المتورطين والمتواطئين في هذه الشبكة الخطيرة. وتأتي هذه القضية، لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد والتلاعب الاقتصادي، خاصة في قطاع الاستيراد، وتؤكد حرص السلطات القضائية على حماية المال العام والتصدي لكل أشكال الغش والتحايل.
إ.ع
