أشرف وزير القطاع، ياسين وليد، الثلاثاء، على الإطلاق الرسمي لمشروعين رقميين حيويين، يهدفان إلى إرساء قواعد الشفافية والنجاعة في تسيير شؤون القطاع.
وقد جرت مراسم الإطلاق بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار، بحضور إطارات مركزية ومسؤولي الخلايا الرقمية الولائية وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز من مسار الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين. ويتمثل المشروع الأول، في رقمنة التسيير المالي، ليكون بذلك قطاع التكوين والتعليم المهنيين أول قطاع حكومي يطلق رقمنة كاملة لهذا الجانب المحوري من التسيير العمومي. أما المشروع الثاني، فيتعلق برقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية، من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن هذا الحدث يمثل منعطفا مفصليا في مسار تحديث القطاع، ويعكس التزام الوزارة بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد على اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لتحقيق الحوكمة الرشيدة. وأوضح الوزير، أن الهدف هو إرساء نموذج تسيير جديد قائم على الشفافية، النجاعة، والتتبع الآني. وقدم بن با جلول، مدير الموارد البشرية بالوزارة، عرضا تقنيا حول منصة التعيينات careers.mvet.dz، التي ستُحدث قطيعة مع الأساليب التقليدية في تعيين مديري المؤسسات التكوينية. وأوضح أن التعيين سيتم وفق سلم تنقيط شفاف، يأخذ بعين الاعتبار المسار المهني، الكفاءة، والمستوى الأكاديمي للمرشحين، مع إتاحة تتبع العملية إلكترونياً من طرف جميع منتسبي القطاع. ومن جانبه، قدم أبو بكر خلف الله عرضا شاملا حول نظام رقمنة التسيير المالي، مبرزا أن العملية شملت جميع المراحل، من إعداد الميزانيات وتنفيذها، إلى رقمنة النشاطات الإدارية وربطها بتسيير بيداغوجي رقمي بالكامل. كما تم إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية تتيح تتبع الأداء المالي للمؤسسات التكوينية في الزمن الحقيقي. واختتم الوزير المناسبة، بالتأكيد على أن هذا الإطلاق ليس مجرد إجراء تقني، بل يمثل تحولا هيكليا في طريقة تسيير القطاع، ويجسد التزام الوزارة الراسخ بعصرنة أدوات التسيير وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة. وبهذه المبادرات، تؤكد وزارة التكوين والتعليم المهنيين عزمها على مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى، عبر رقمنة شاملة لجميع عمليات التسيير، بما يُعزز من جودة الخدمة العمومية، ويُكرّس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
إيمان عبروس
