كثفت فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة حملاتها الرقابية عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستهدف هذه العمليات، ضمان احترام التجار لشروط الحفظ والنظافة، بالإضافة إلى فرض الرقابة الصارمة على الأسعار للحدّ من المضاربة والممارسات غير القانونية.
رقابة مشددة لضبط الأسعار
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا التي تشدد على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على بعض المنتجات الاستهلاكية. وتهدف الحملات إلى التأكد من احترام الأسعار المحددة، ردع المضاربين، وضمان توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية للمستهلكين. وفي هذا السياق، أكد مسؤولون بوزارة التجارة أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق الكبرى، المحلات التجارية، ومستودعات التخزين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين، مع فرض عقوبات تصل إلى الغلق المؤقت للمحلات أو المتابعة القضائية في حالات التجاوزات الخطيرة.
تشديد على شروط الحفظ والنظافة
إلى جانب ضبط الأسعار، تركز فرق المراقبة أيضا على شروط حفظ المنتجات، خصوصًا المواد الغذائية سريعة التلف، مثل اللحوم، مشتقات الحليب، والخضر والفواكه. وتم خلال الأيام الأخيرة تسجيل عدة مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط التبريد والتخزين، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وفي هذا الصدد، دعت وزارة التجارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الأخضر، مؤكدة أن تعاون المستهلكين مع الجهات الرقابية سيساهم بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في الأسواق.
استجابة واسعة وردود فعل إيجابية
حيث لقيت هذه الإجراءات استحسانا واسعا من المواطنين، الذين أكدوا أهمية مثل هذه العمليات لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة وحمايتهم من أي تجاوزات محتملة. كما أشاد العديد من التجار الملتزمين بالقوانين بهذه التحركات، معتبرين أنها تضمن المنافسة العادلة وتحمي الاقتصاد الوطني من المضاربة والاحتكار.
آفاق مستقبلية وتعزيز التدابير الرقابية
كما تؤكد الجهات الوصية، أن حملات التفتيش ستتواصل بشكل منتظم، مع التركيز على الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والمواسم الاستهلاكية الأخرى. كما يجري التنسيق بين مختلف المصالح، بما فيها الأمن الوطني والهيئات القضائية، لضمان تطبيق صارم للإجراءات القانونية ضد المخالفين. ويبقى استقرار السوق وحماية المستهلك من الأولويات التي تسعى السلطات العمومية إلى تحقيقها، من خلال تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية، لضمان بيئة تجارية شفافة تحفظ مصالح الجميع.
إيمان عبروس
