ترأس والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لدراسة وضعية قطاع الفلاحة بكافة جوانبه بإقليم الولاية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بأهم مخرجات مجلس الوزراء الأخير بخصوص تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية والمتعلقة بقطاع الفلاحة، بحضور الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، المدراء التنفيذيين، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية .
في مستهل الاجتماع، استمع الوالي إلى عرض مفصل قدمه مدير المصالح الفلاحية على مستوى ولاية الجزائر، تضمن مؤشرات عن القطاع والمعطيات التقنية الخاصة به لعدد المستثمرات الفلاحية المقدرة بـ 2052 مستثمرة، عدد الفلاحين المسجلين بالبطاقية الولائية المقدر عددهم بـ 9080، المساحة الفلاحية الكلية بالولاية المقدرة بـ 30.815 هكتارا، بالإضافة إلى عدد المذابح التي توجد بإقليم الولاية المقدرة بـ7 مذابح، منها 04 للحوم البيضاء، و03 للحوم الحمراء، وعدد المسالخ الـ44، منها 42 للحوم البيضاء، و02 للحوم الحمراء.
تضمن العرض أيضا آثار البناء على الأراضي الفلاحية، تقدم وضعية البناء على الأراضي منذ سنة 2011 محيّنة باستعمال القمر الصناعي، مصادر الري للمساحات الفلاحية المسقية، توزيع المساحات حسب الشعب، أهم المنتجات الفلاحية والحيوانية، وضعية تسوية العقار الفلاحي، تذكير بمخرجات مجلس الوزراء الأخير، التحضير للإحصاء العام للفلاحة، الحمى القلاعية، ووضعية تقدم حملة الحرث والبذر 2023/2024.
ووقوفا منه على تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي نظرا للأهمية البالغة التي يبديها القطاع، أسدى تعليمات صارمة بضرورة تكليف مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتكثيف الخرجات الميدانية لضبط العقار الفلاحي الفعلي المتوفر، تحسبا لإعلان ترشح للامتياز على الأراضي الفلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل تسوية الملفات المتعلقة بالتحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، مع رفع وضعية أسبوعية حول مدى تقدم العملية ومواصلة إجراءات اسقاط حقوق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الذين ثبت عدم استغلالهم الفعلي للأراضي الفلاحية الممنوحة لهم، إضافة إلى تكليف الولاة المنتدبين بتوفير الموارد المادية والتنظيمية اللازمة بغرض إنجاح عملية الإحصاء العام الفلاحي المبرمج الانطلاق فيه بداية شهر مارس 2024 لمدة 45 يوما، وتكليف كل من مدير الصناعة، مدير المصالح الفلاحية، ومدير التجارة بضمان واتخاذ الإجراءات لضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لاسيما ونحن على أهبة دخول شهر رمضان الفضيل، كما شدد على ضرورة تكليف مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الولاة المنتدبين المعنيين بتنظيم معارض ترويجية للإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية على غرار معرض الحمضيات.
إسراء. أ
