الجزائر- حذرت نقابات تكتل التربية، وزارة التربية الوطنية، من مغبة عدم التدخل من أجل تسوية انشغالات الأساتذة والعمال، وأكدت أن الصمت ليس في صالح الوصاية والمدرسة بعد أن قررت الدخول في إضراب شامل يوم 13مارس مرفوقا باعتصامات.
وعقدت نقابات تكتل التربية اجتماعا استثنائيا، الأربعاء 06 مارس 2019 لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد إستراتيجية التفاعل والتعامل معها، حيث قررت الدخول في إضراب وطني شامل في قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس 2019 مرفوقا بمسيرات سلمية في كل الولايات على الساعة العاشرة صباحا ( 10سا) انطلاقا من أمام مديريات التربية الوطنية في إطار الحراك الشعبي مع التمسك بمقاطعة كل النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.
وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لمستخدمي ثلاثي الاطوار التعليمية “الكنابست” بوديبة مسعود أن النقابات الست المنخرطة في تكتل النقابات لقطاع التربية تتمسك بالإضرابات والاحتجاجات المستقبلية.
وجدد المتحدث دعوته الى وزيرة التربية قائلا إنه “بات من الضروري على الوزيرة بن غبريظ إنهاء حالة الاحتقان والفوضى التي سيعرفها القطاع في الأيام المقبلة مع التكتل النقابي حتى لا يطول الإضراب ويضيع حق التلاميذ من خلال إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة خاصة الموصوفة بالمستعجلة والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع ولا تزال عالقة”.
ورفض المتحدث “المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية”، وطالب بـ”تجسيد محتوى المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والمنظمة لذلك”.
ومن أبرز مطالب التكتل: القانون الأساسي وإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لا سيما في مرحلة التعليم الإبتدائي، وكذا تحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ”.
ومن بين المطالب أيضا التي يدعو إليها التكتل “اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وكذا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، بالإضافة إلى التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية، مع تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإلغاء المادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم.
عثماني ع
