– توفير اللحوم من مذابح أخرى بمختلف ولايات الوطن بدل مذبح “الرويسو”
يسعى عدد من تجار اللحوم بالعاصمة إلى التكتل ضمن مجموعة للتنديد بالوضع الذي آلوا إليه بتوجيه انتقاد شديد اللهجة لمصالح ولاية العاصمة على خلفية إحالتهم إلى مذبح الحراش الذي يفتقر لكثير من الضروريات ويشكو قلة النظافة، كما أنه أصغر بكثير من استيعاب عدد المنتسبين إليه ولا يمكن له تأمين الحاجة والطلب على المادة سيما في رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أسابيع قليلة، داعين إلى ضرورة التحرك لتسوية مشكلتهم التي بدأت بتاريخ اتخاذ قرار هدم مذبح الرويسو، خاصة وأن انعدام وسائل التبريد يحول دون ممارسة التجار لعملهم بأريحية باعتبارهم يتكبدون خسائر فادحة في مسعى الحفاظ على سلامة اللحوم من التلف والفساد.
اشتكى التجار من انعدام وسائل التبريد بمذبح الحراش، بحيث أصبحت اللحوم تحفظ لمدة نصف يوم فقط عوضا من 21 يوما مثلما كان الأمر بمذبح رويسو، وتبقى مرمية خارج غرفة التبريد إلى غاية فسادها، ضف إليها انعدام النظافة ومعها بعض السلوكات كربط العجل بعد سلخه بالخيط لنقله، وهذا يتسبّب في فساد اللحم، مؤكدين في معرض شكواهم أن الروائح الكريهة تصل إلى مسافات بعيدة، وأن الأمر يتأزم أكثر خلال شهر رمضان المعظم الذي لا يفصلنا عنه إلا أسابع قليلة، غير أنّ القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لهم، هو توقّف نشاط أغلبهم، بسبب ضيق المساحة التي تسمح بذبح 700 خروف يوميا، بينما تصل قدرة مذبح رويسو الذي تم غلقه إلى 3 آلاف رأس يوميا، ما يجعل الجمع بين عمال المذبحين في مكان واحد مستحيلا، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الميكروبات المتنقلة عند تنظيف الأحشاء والتصاقها باللحم الموجّه للاستهلاك.
مخاوف من بروز أزمة لحوم خلال شهر رمضان
وأوضحوا أنّ الوضع سيسوء أكثر في رمضان الذي يتم فيه ذبح 2500 خروف يوميا، وهو ما لا يستوعبه مذبح الحراش المعروف بضيقه الشديد وعدم احتوائه على مبردات كافية تكفي أطنان اللحوم المذبوحة، إلى جانب مشاكل أخرى لا تقل خطورة كانتشار الجرذان الذي تحوّل إلى هاجس حقيقي بالنسبة للتجار.
عمال مجبرون على دفع رسوم مقابل خدمات متدنية
واحتج التجار ضد الأعباء المالية الكبيرة التي يجبرون على دفعها رغم غياب المقابل على غرار رسوم 10 دج للكلغ الواحد من اللحم، 3 دج تستلمها مؤسسة تسيير المذابح مقابل استعمال الوسائل من غرف التبريد ومكان الذبح و12 دج لاستعمال الإسطبل، و2 بالمائة كضريبة على النشاط تمنح للبلدية، و9 بالمائة من الربح يدفعها أيضا التجار، وهي خدمات جد سيئة يعتزم المتضرّرون من العمال والتجار توجيه شكوى رسمية لمصالح ولاية الجزائر، للنظر فيها وتسهيل مهمتهم، من خلال تحسين ظروف الذبح والسلخ والحفظ، خاصة وأنّ مذبح الحراش لا يتوفّر على المقاييس الصحية لممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى افتقاره إلى مكان لتسويق اللحوم، ما انعكس على سعر اللحوم.
نحو الاستنجاد باللحوم من ولايات أخرى لتمويل العاصميين باللحوم
من جهتهم، يرى منتخبون بالعاصمة، أنه لتفادي أزمة لحوم بعد غلق مذبح “الرويسو” وتحويل عماله إلى مذبح “الحراش” الضيق، ستضطر السلطات إلى الاستنجاد بالمذابح من ولايات أخرى، لتمويل عاصمة البلد بهذه المادة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يعرف بالاستهلاك الواسع لمختلف اللحوم الحمراء، في وقت يطالب آخرون بضرورة التحلي بالصبر والمسؤولية إلى حين افتتاح المذبح الجديد الذي ما يزال مجرد مشروع.
وقال عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، في حديثهم مع “الموعد اليومي”، فيما يخص هذا الموضوع، إن قرار غلق مذبح “الرويسو” وتحويل عماله إلى مذبح الحراش، بسبب انعدام البديل الذي لطالما طالبوا بتجسيده على أرض الواقع قبل الإقدام على هذا القرار، سيحتم على السلطات التفكير في تمويل العاصميين باللحوم من مذابح أخرى بمختلف ولايات الوطن، لتوفير كافة احتياجات العاصمة من اللحوم، التي كان يوفرها في وقت سابق مذبح الرويسو، بالنظر إلى عدم قدرة المسالخ والمذابح الصغيرة المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، على استيعاب الطلب الكبير على اللحوم على مدار السنة، وهو الطلب الذي كان يلبيه مذبح “الرويسو”.
من جانبها، تسعى لجنة الاقتصاد والمالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، إلى الضغط على الوصاية بغية تنفيذ القرار الذي تم المصادقة عليه قبل أكثر من 13 سنة، والمتعلق بتجسيد مشروع مذبح براقي الذي خصّصت له ميزانية مقدّرة بـ 100 مليار سنتيم كشطر أوّل، ومتابعة ذلك ميدانيا لاستلام هذا المرفق في الوقت المناسب، ووضعه تحت تصرف التجار والعمال، لاسيما أن المشروع المرتقب سيغطي كامل احتياجات مستهلكيها من اللحوم، تجسيدا للوعود التي قدمت لعمال مذبح الرويسو الذين تم تحويلهم مؤخرا إلى الحراش، وسط رفض واستنكار واسع من قبلهم بعد أن أحيل العديد منهم على البطالة التقنية، بسبب انعدام أماكن مخصصة للعمل لضيق مذبح الحراش، كما هو الحال بالنسبة للمهن الملحقة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن رفض أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، قرار غلق مذبح الرويسو وتحويل عماله إلى مذابح أخرى بالعاصمة، أين كانوا قد أصروا على ضرورة إنجاز مذبح جديد عصري يليق بعاصمة البلد قبل غلق المذبح واستغلاله في نشاطات أخرى، كون ذلك يؤثر على نشاط العاملين به، ويوثر على نظام تسويق اللحوم، بالنظر إلى أن مذبح الرويسو كان من أكبر مذابح العاصمة وأقل تضررا من المذابح الأخرى المتواجدة بإقليم الولاية، غير أن السلطات وبمجرد منحها لميزانية أولية لمشروع المذبح الجديد الذي تم اختيار له أرضية في براقي، سارعت لتطبيق قرار الغلق لتهديمه مستقبلا، وهو ما أثار موجة غضب من قبل العديد من العمال.
إسراء. أ
