يشكو مربو الدواجن بالعاصمة من عدة عراقيل إدارية حالت دون إمكانية ممارسة نشاطهم بأريحية، فأغلبهم محرومون من المراقبة البيطرية ومقصون من الإمتيازات التي تمنحها الدولة سيما عند حدوث الكوارث، لاضطرارهم إلى ممارسة النشاط داخل بيوت بلاستيكية بدل الوحدات المخصصة لذلك، التي لم تسعفهم البيروقراطية لتشييدها، ضف إلى ذلك معاناتهم مع غلاء أسعار الأعلاف والأدوية واستغلالهم المتواصل للكهرباء وغيرها من المصاريف التي أثقلت كاهلهم ولا يضمنون معها الربح، أما الخسائر فهي كارثية وتهدد رؤوس أموالهم.
لم يجد مربو الدواجن في العاصمة من حلّ لمجابهة المشاكل التي تصادفهم سوى التكتل ضمن تنظيم لتوجيه تحفظاتهم نحو وزارة الفلاحة سيما منها ما تعلق برخص البناء وكذا رخص الاعتمادات الصحية، باعتبار أن أغلب هؤلاء يزاولون نشاطهم في البيوت البلاستيكية، وفي ظروف جد صعبة، لأن تشييدهم وحدات خاصة يتطلب رخصتين إحداهما من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي تتطلب دفع خمسة ملايين سنتيم للحصول على الموافقة المبدئية شريطة أن يبني الوحدة على أرض غير صالحة للزراعة، أما الرخصة الثانية فهي رخصة البناء التي يحصل عليها من مصالح البلدية التي يستغرق الإفراج عنها قرابة الثلاثة أشهر مع إمكانية كبيرة لرفض الملف.
وانتقد المربون بشدة حرمانهم من الاعتماد الصحي المقدم من طرف المصالح البيطرية لولاية الجزائر الذي جعلهم يفقدون الامتيازات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار، فغياب المراقبة والمتابعة البيطرية للدواجن يعني عدم امكانيتهم تأمين منتوجهم مما يجعلهم عرضة لخسائر مادية كبيرة عند حدوث أي كوارث طبيعية أو انتشار الأمراض وسط الدواجن، الأمر الذي جعلهم في رعب دائم من فقدان رؤوس أموالهم، وهذا دون الحديث عن المصاريف الكثيرة التي يتكبدونها في مقابل إقصائهم من دعم الدولة على غرار اقتنائهم للأعلاف المعروفة بغلاء أسعارها التي تتراوح ما بين 4500 إلى 4800 دينار للقنطار الواحد، التي يقتنونها من الخواص على غرار مادتي السوجا والذرة، ضف إليها غلاء الأدوية التي يقتنونها من البياطرة الخواص، ومعها تكاليف الكهرباء التي تثقل كاهلهم.
إسراء. أ
