الجزائر -قررت وزارة التربية الوطنية وضع 27 مدير تربية تحت المجهر، حيث سيتم النظر في وضعهم، إما بتنحيتهم أو ترقيتهم أو تحويلهم إلى ولايات أخرى بناء على تقارير تربوية تلقتها من قبل مفتشين أوردوها إلى
مختلف ولاياتهم، وقفوا على مدى نجاحهم في تطبيق قرارتها، في ظل تلقيها يوميا تقارير نقابية حول مدى فتح أبواب الحوار ومدى التكفل بالانشغالات الاجتماعية المهنية للأساتذة وعمال القطاع.
وأوضح الناشط التربوي، كمال نواري، أن من بين 27 مدير تربية تم الفصل في ملفات 5 منهم، حيث حسم أمرهم وهذا في إطار حركة واسعة في سلك مديري التربية التي ستتم خلال الشهرين المقبلين، بعد أن قامت الوزيرة بمتابعة نشاطاتهم وقيمت أداءهم في تسوية المشاكل التي يتعرض لها القطاع حاليا، أو ما تعرض له قبل انتهاء الموسم الدراسي الماضي.
ويخضع المدراء لمراقبة مشددة من قبل وزارة التربية، وتقييم صارم لكل مهامهم البيداغوجية أو المهنية للعمال، مع الحرص على تقييم كيفية استقبال التلاميذ وأوليائهم ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم المتعلقة بالدخول، سواء تعلق الأمر بالتسجيلات أو التحويلات وغيرها من الانشغالات، إلى جانب تقييم أدائهم في مجال التزامهم بتغطية الشغور بشقيه البيداغوجي والإداري دون ترك أي منصب شاغر.
وينتظر أن يتم إنهاء مهام مدراء تربية إما لسوء التسيير عند البعض أو التسيب عند البعض الآخر على مستوى ولاياتهم، ما أدى إلى تعطيل مصالح العمال والأساتذة، خاصة مع تسجيل مجموعة أخرى من المديرين ضعف في الشخصية، ما أدى ببعض رؤساء المكاتب ورؤساء المصالح وحتى المسيريين إلى فرض منطقهم على المسؤول الأول عن مديرية التربية.
وحسب نفس المصدر فإن الهدف من قرارات الوزيرة هذا، هو إعادة النظر في مقاييس اختيار الكفاءات النزيهة القادرة على التسيير الجيد لقطاع التربية، وهذا لدفع المدرسة الجزائرية للالتحاق بمصاف مدارس البلدان المتطورة.
