تقييم الجزائر  سيكون سنة 2018…. الجزائر مدعوة لتقديم  إجابات موضوعية ومقنعة حول مكافحة الفساد

elmaouid

الجزائر- دعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى التعجيل بالتحضير لمسار الجولة الثانية للتقييم من قبل النظراء الذي يشمل الوقاية وتحصيل الموجودات مثلما هو محدد ومتضمن في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد” ، موضحا أن “تقييم بلدنا مثلما أفضت إليه عملية القرعة سيكون سنة 2018”.

نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يوما دراسيا حول “تضارب المصالح والفساد” لفائدة جهات التنسيق التابعة للهيئة على مستوى الإدارات المركزية.

ويخص هذا اليوم بالدرجة الأولى المفتشين العامين لكل الوزارات وكذا ممثلي الهيئات والمؤسسات المكلفة بمراقبة الفساد ومحاربته لاسيما الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية المعالجة والبحث المالي والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ومجلس المنافسة.

وتم التوضيح بأن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين حول تضارب المصالح وعلاقاتها المباشرة مع الفساد وذلك بالاهتمام بوضعية وتجربة بلدان أوروبية  وشمال أمريكية أخرى.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  محمد سبايبي عند افتتاح هذا اللقاء على ضرورة إعطاء طابع دوري لهذا النوع من اللقاءات الهامة” في إطار تنسيق الأعمال القطاعية التي يتعين على الجهاز القيام بها من حيث الوقاية والتحسيس ومحاربة الفساد.

وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي عشية الجولة الثانية للتقييم من قبل النظراء حول التطبيق الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد من طرف الجزائر.

وأوضح سبايبي أنه “من المستعجل أن نحضر أنفسنا لمسار الجولة الثانية للتقييم من قبل النظراء الذي يشمل الوقاية وتحصيل الموجودات مثلما هو محدد ومتضمن في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد”، موضحا أن “تقييم بلدنا مثلما أفضت إليه عملية القرعة سيكون سنة 2018”.

كما أكد رئيس الهيئة أنه “يُنتظر منا جميعا اهتمام خاص وجهد منتظم من أجل التحضير الجيد لإجابات موضوعية ومقنعة للأسئلة الوجيهة المطروحة على بلدنا”.

واقترح سبايبي في هذا الصدد على المشاركين في هذا اليوم التفكير في كل لقاء حول موضوع ذي صلة بهذه النشاطات وتبادل بكل حرية وجهات النظر حول قضايا خاصة ذات صلة بموضوع هذا اليوم.

كما اقترح تبني تبادل متواصل للمعلومات المتعلقة بكل مسألة ذات علاقة بالفساد وعرض على رئاسة الهيئة كل اقتراح يهم عملها.

وخلص إلى أنه من “البديهي أن يتم وضع القواعد والإجراءات التوافقية لتنظيم علاقاتنا الوظيفية وتفعيل قدراتنا للتكفل بالمسائل المعاودة التي تحملها ظاهرة الفساد”