تسارع مديرية السياحة بالعاصمة إلى تنفيذ تعليمات الوزارة الوصية بشأن جرد هياكل الإيواء ومجمل الإمكانيات السياحية والوكالات النشطة في المجال لضمان تطبيق الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى جعل قطاع السياحة رافدا من روافد الاقتصاد المستدام، من خلال محاربة البيروقراطية وعوائق الإدارة بتخفيف الإجراءات المتبعة وتعميم الرقمنة والعمل على تحسين الخدمات لاستقطاب السواح وتعزيز السياحة الداخلية، ولن يتأتى ذلك قبل إجراء تقييم شامل للقدرات الحالية الموجودة، الأمر الذي جعل مديرية السياحة تدعو المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة إلى التقرب من مصالحها بغية التعريف بالأضرار التي طالتها بسبب كورونا .
دعت مديرية السياحة منتسبي القطاع من متعاملين ومستثمرين ومختلف الشركاء إلى جرد مجمل الخسائر التي تكبدوها في أعقاب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لبعث النشاط مجددا وتجسيدا للاتفاقيات البينية المبرمة خاصة تلك التي جمعت مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية والديوان الوطني للسياحة والفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري والنقابة الوطنية لوكالات السياحة، والعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية للحفاظ على قدرات هذه المؤسسات الاقتصادية وإنقاذها من شبح الانهيار والإفلاس انطلاقا من توصيات اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد الفيروس وبالأخص السلالات المتحورة نظرا لسرعة انتشار عدواها، وطالبت المديرية منتسبيها بملء استمارة المعلومات بكل عناية حتى تقف على كل التفاصيل بغية وضع تصور دقيق عن التقييم المالي لآثار جائحة كورونا في العاصمة .
يذكر أن كثيرا من المتعاملين والشركاء رفعوا تظلماتهم لدى السلطات العليا بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها ومنهم الوكالات السياحية التي تقدمت بمقترح يقضي بفتح صندوق تضامن لوكالات السفر للتعويض عن الأضرار التي لحقتها، وذلك بعد تجاهل تضمين القطاع في برنامج التعويضات.
إسراء. أ
