الجزائر- فندت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، القيام بإصلاحات جديدة في الوقت الراهن، وأكدت أن ما تقوم بها هو دراسة الاختلالات المسجلة ولا علاقة لذلك بتغيير البرامج ولا بتغيير الكتب المدرسية.
وأوضحت وزيرة التربية في بيان إاعلامي أنه يتعلق الأمر بعملية فحص دقيق للمارسات التعليمية بناء على النتائج المحصل عليها في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث قام مختصون من قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، بتحليل الفروق وتفسير أسباب الاختلالات المسجلة.
وسيعتمد الفحص على تقارير مختصين في القطاع في إطار ورشات مختصة تابعة للمجلس الوطني للمناهج، والتي تعتمد ايضا على النتائج التي حصّل عليها التلاميذ الجزائريون في مختلف المنافسات الدولية: برامج تقييم، وأولمبياد، -يضيف البيان الذي أكد الاعتماد على نتائج الاستشارة الوطنية حول ممارسات التقييم والتي شارك فيها أكثر من 95٪ من أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط، سيمكن من اعتماد تصور نظام وطني جزائري للمعايرة يهدف إلى تحسين أداء التلاميذ والمردود العام للمدرسة، على ضوء مؤشرات جديدة تهتم أكثر بالجوانب النوعية.
وأوضحت بن غبريط أنه من هذا الفحص الدقيق جاءت فكرة إعداد مرجعية وطنية للتعلمات والتقييم والتكوين، تستند على وثائق رسمية تؤطر الإصلاح المدرسي: القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المرجعية العامة للمناهج والدليل المنهجي للبرامج. وأن تأتي لتضاف إلى كل هذه المرجعيات، بحيث أنها تحدد المعايير الوطنية لعملية التعليم والتعلّم، لتكوين مواطن جزائري قادر على توظيف مكتسباته المدرسية في تنمية بلده.
وترتكز العملية على 3 أبعاد؛ الأول، يستجيب لحاجة ملحة، تتمثل في ضرورة التكفل العملي، من الجانبين العلمي والبيداغوجي، بالتوصيات البيداغوجية التي خرج بها إطارات التربية وممثلو مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيون المشاركون في الندوات الوطنية، أما البعد الثاني فهو عبارة عن مجموعة من المرجعيات العامة التي تحدد الكفاءات التي ينبغي على التلميذ اكتسابها في التعلّمات الأساسية: اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، الرياضيات، العلوم التجريبية والاجتماعية، واللغات الأجنبية، وما يرافقها من مرجعيات للتقييم.
ويتعلق البعد الثالث، بمرجعية عامة للكفاءات المهنية والتي يجب مراعاتها في كل عملية تكوين لفائدة موظفي القطاع على أن يتم بالرجوع إلى مختلف المنشورات التي تم تحضيرها منذ 3 سنوات، تتمثل في موارد بيداغوجية ومنهجية (أدلة، مختارات أدبية مدرسية، حافظة معلومات portfolio، ورقة طريق…) في تعليمية المواد والسياسة التربوية، في قيادة المؤسسات، الوساطة في الوسط المدرسي..
وأضاف البيان أن الهدف من كل ذلك، هو التحضير فكريا وعلميا وبيداغوجيا، للانتقال إلى مدرسة الجودة التي يستحقها أطفالنا، والتي أصبحت مطلبا شعبيا ومؤسساتيا.
فيما يخص الفئات المستهدفة والمعنية فقد حصرتها الوزيرة في المكوّنِين على مستوى المفتشية العامة، معاهد التكوين، الأساتذة، معدّي البرامج المدرسية والكتب المدرسية ومعدّي مواضيع الامتحانات الوطنية.
