الجزائر- كشف مسؤولون في منظمات إنسانية، عن شروع الجزائر في إعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين قدموا من بلدان إفريقية، في ولايات بالجنوب، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها تسوية وضعية جزء منهم.
وذكرت المصادر، أن أربعة ولاة بالجنوب، باشروا عملية إعادة إسكان مهاجرين غير شرعيين، يقيمون في مخيمات، أو تجمعات لبيوت من الصفيح، بمراكز إيواء مهيأة بكافة ضرورات الحياة.
وبدأت العملية في ولايات: تمنراست، أدرار، إليزي وورڤلة، والتي تشهد كثافة كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين على أن تتوسع إلى مناطق أخرى خاصة في العاصمة.
وقال عبد العليم كسكاس، عضو لجنة الإغاثة المشتركة التي تضم جمعيات خيرية لرعاية المهاجرين غير الشرعيين في تمنراست “انطلقت خلال الأيام الأخيرة عملية لرعاية وإعادة إسكان الأطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين، لحمايتهم من الحرارة الشديدة في الجنوب وتوفير ظروف إقامة مقبولة لهم”.
وأوضح “كسكاس”، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء التركية، أن العملية “ستتواصل أربعة أسابيع بسبب العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين”.
من جانبه، أشار وردي بن عامر، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بإحصاء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة الصحراء والساحل في تمنراست، إلى أنه “من المقرر أن تنفذ ولايات: تمنراست، أدرار، إليزي وورڤلة، عمليات إعادة إسكان لصالح المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في مخيمات وفي بيوت من الصفيح”.
وأضاف بن عامر، أن “العملية ستشمل باقي ولايات الجزائر من أجل عدم تعريض المهاجرين غير الشرعيين، للخطر، وبشكل خاص الأطفال والنساء ومنع استغلالهم في التسول”.
وكانت الجزائر قد قررت تقنين وجود النازحين الأفارقة في الجزائر، وبعثت وزارة الداخلية بتعليمات للولايات التي يكثر فيها تواجد المهاجرين الأفارقة خاصة التي تقع في جنوب البلاد، تأمر فيها الولاة بإحصائهم بغية الشروع في تسوية وضعية جزء منهم وإعادة إسكانهم في مراكز إيواء خاصة مهيأة بكل ضرورات الحياة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عقد أخيرا، اجتماعا طارئا، حضره ممثلون عن أجهزة الأمن الأربعة، بناء على تعليمات تلقاها من الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لدراسة وضعية اللاجئين الأفارقة في الجزائر، وقررت وزارة الداخلية الشروع في إحصائهم بغية تسوية وضعيتهم وتسليم كل لاجئ قننت إقامته بالجزائر بطاقة تثبت تواجده ومن ثم يتم ترحيله إلى مراكز إيواء خاصة بهم، بينما يتم ترحيل الآخرين إلى مواطنهم بالتنسيق مع السلطات الرسمية في النيجر ومالي.
وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، قد أكد لدى نزوله إلى البرلمان أن وجود النازحين الأفارقة في الجزائر سيقنن، مشددا على أن الجزائر “لن تسمح لأي أحد بأن يلطخ سمعتها” في إشارة إلى “أيادي” تريد تسويد صورتها ووصفها بالعنصرية”.
وخاطب تبون، نواب البرلمان قائلا: إن وزارة الداخلية تقوم حاليا عبر مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام لكل النازحين”، كاشفا عن منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرون فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، “بالتي هي أحسن”.
وأضاف أن هذا الوضع “ولد مصاعب موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية لكن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية إرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية “.
ويجهل لحد الآن العدد الإجمالي الرسمي للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية بشكل عام، وتؤكد وزارة الداخلية أن عددهم بالتقريب تجاوز 25 ألفا، أغلبهم ينحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إن الرقم في حدود 50 ألفا.
