أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن تواجد النازحين الأفارقة في الجزائر سيقنن، مشددا على أن الجزائر لن تسمح لأي أحد بأن يلطخ سمعتها، في إشارة إلى أيادٍ تريد تسويد صورتها ووصفها بأنها دولة عنصرية في مقدمتهم المغاربة.
وقال الوزير خلال رده على انشغالات طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، إن وجود الأشقاء الأفارقة عندنا سيقنن ووزارة الداخلية تقوم حاليا عبر مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام لكل النازحين، كما سيتم منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرون فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، بالتي هي أحسن، مؤكدا أنه لا ينبغي تسويد الصورة، فهناك أيادٍ تريد تسويد صورة الجزائر وإظهارها على أنها عنصرية، مضيفا، نحن لسنا عنصريين بل أفارقة ومغاربة ومتوسطيين.
وأضاف عبد المجيد تبون، أن القارة الإفريقية والوطن العربي يشكلان الامتداد الطبيعي للجزائر وحيز نموها وتطورها، كما أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا مد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجّرتهم ويلات الفقر والحروب، داعيا إلى عدم التنكر لـ “الأيادي التي امتدت لنا حين كنا في ويلات الحروب والدماء، سواء خلال ثورة التحرير المجيدة أو خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي”.
واستطرد قائلا أن هذا الوضع ولّد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية، لكن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية إرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية، معتبرا أن الحل الجذري لهاته الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب، وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، أوضح تبون أنه خلال التعامل مع ملف النازحين الأفارقة، لا يجب أن تتغلب العاطفة على الجانب الأمني، مشيرا إلى أننا لن نسمح لأي أحد، جمعية أو مواطن أن يلطخ سمعة الجزائر على أساس أن الجزائر الإفريقية تضطهد الأفارقة، مضيفا “سنحارب هذا الأمر بكل الوسائل”.
كما أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط أكثر دقة، كما أكد أيضا على عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه، وذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال تبون، إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا بـ 5 ملايير دينار وذلك حتى نهاية 2017.
