مع حلول شهر رمضان من كل سنة، يعود مسلسل التلاعبات في توزيع قفة رمضان من خلال التأخر في توزيعها أو التقليل من قيمتها المالية أو ذهابها إلى غير مستحقيها، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع
حد لهذه التلاعبات، إلا أن الظاهرة ما زالت على حالها لتدفع العائلات المعوزة ثمن هذا التلاعب.
320 مليون دينار لـ 70 ألف عائلة معوزة عاصمية
تنصدم البلديات العاصمية في كل مرة تنظم فيها عملية توزيع قفة رمضان بجملة من العراقيل التي تحول دون إيصالها إلى مستحقيها، ودرجت طوال السنوات الماضية على انتهاج محاولات تجريبية لقياس مدى نجاعتها وسرعان ما تلغى في العام الذي يليه بسبب تورط المتلاعبين وتطفل الانتهازيين وتخلي أصحاب الحق عن الإعانة التي كثيرا ما تنال من كرامتهم، وما تزال المجالس البلدية التي تشكو غياب الموارد المالية تعاني من مشاكل كثيرة في توزيعها تنتهي في كثير من الأحيان باحتجاجات
واتهامات بالتلاعب بقفة الفقراء، لتعمد عمليات الترحيل الأخيرة إلى خلط كل الأوراق بحيث زاد عدد هؤلاء في أحياء وانخفض عددهم في أحياء أخرى لتسخر كل جهودها بغية تحيين وضبط القائمة النهائية لهم والتقوقع حول الملفات الإدارية والشروط اللازم توفرها، ما أثر على الطابع التضامني للعملية التي ما زالت لم تحقق ما حققه المجتمع المدني إلى الآن.
العاصمة تشهر سيف الحجاج في وجه المتلاعبين ولكن!!!!
شدّدت مصالح ولاية العاصمة قبضتها ضد المتلاعبين الذين يتحايلون على المسؤولين لتسويق موادهم الفاسدة ممثلين في الممونين للمواد الغذائية الذين يتكفلون بتأمين المواد اللازمة والذين سجل كثير منهم مخالفات بالجملة بتضمين القفف لمواد منتهية الصلاحية أو لا تخضع للحماية، ورغم الإجراءات الصارمة التي اعتمدتها مصالح ولاية العاصمة والإرادة التي أظهرتها للحد من هذه الظواهر إلا أنها لم تحقق الهدف الذي من أجله تم اعتماد البرنامج، حيث لم تستطع رغم الأهمية الكبيرة التي أولتها إلى برنامج قفة رمضان تسيير المشروع الذي فاقت مدة العمل به عقدا من الزمن، بعد تجريب كل الطرق والوسائل وصرف الملايير في سبيل توصيل الإعانة لمستحقيها الذين أضحوا ينفرون منها لما تحمله إليهم من إهانة هم في غنى عنها، بالنظر إلى طرق حصولهم عليها رغم محتواها الكارثي الذي يتحول على مدار مراحل التوزيع إلى مجرد بقايا غذائية يحاول عدد من الممونين التخلص منها عبر تمريرها إلى قفف المغلوبين على أمرهم، الأمر الذي دفع بسلطات الولاية إلى تجنيد مصالحها للوقوف على مثل هذه التجاوزات وإقرار مبدأ المنافسة التجارية لضمان النوعية الجيدة، إلا أن شكاوى منظمة حماية المستهلك سرعان ما طفت إلى السطح منددة بتسجيل مخالفات من هذا القبيل في عدد من البلديات التي بادرت إلى توزيع القفة وحذرت من استمرار مثل هذه السلوكات والعمل على معاقبة المتورطين في المتاجرة بلقمة الفقراء، كما نددت بتأخر تسوية وضبط القائمة النهائية للمستفيدين، متوقعة أن يعرف عدد من البلديات العاصمية توزيع القفف بعد عيد الفطر كما درجت عليه في السنوات الماضية خاصة منها البلديات التي ما تزال تشكو الانسداد على غرار بني مسوس، بئر خادم وغيرها.
32 بلدية تتدخل لتخفيف العبء المالي عن الولاية
تدخلت 32 بلدية لتخفيف العبء المالي عن الولاية التي استفادت من ميزانية مقدرة بـ 320 مليون دج من وزارة التضامن الوطني التي أبرقت تعليمة مشددة على رؤساء المجالس البلدية تقنين قفة رمضان بمكونات موحدة تصل قيمتها المالية إلى 5000 دج لمنع اللاتوازن في كمية القفة التي طبعت السنوات الماضية، بحيث بلغت القيمة المالية للقفة في بعض البلديات الراقية أكثر من مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز في بلديات أخرى 2000 دج، وهو الأمر الذي جعل وزارتي الداخلية والتضامن توليان أهمية لهذا الخلل، وحمل عدد من البلديات على عاتقها مسؤولية التكفل بمواطنيها المعوزين، ومنها من تقاسمت المسؤولية مع مصالح الولاية وهي 32 بلدية، في حين استفادت 25 بلدية من الإعانة المباشرة من مصالح الولاية بعدما تم تكليف مديرية النشاط الاجتماعي بمتابعة سير العملية التي انطلقت في بعض البلديات منذ أسبوعين على غرار الجزائر الوسطى وواد السمار، في حين ما تزال أخرى تترقب اتمام ضبط القائمة النهائية للمعوزين، وكان عدد من المواطنين بباب الزوار قد أبدوا امتعاضهم للتأخر الذي عرفه توزيع القفة التي انتقدوا تحولها إلى سلة للمكونات الغذائية بعدما كانت أظرفة مالية.
70 ألف عائلة تستفيد من الإعانة الرمضانية بالعاصمة
تبقى الإحصائيات المقدمة بشأن عدد المعوزين بالعاصمة غير دقيقة، وهي إحصائيات مصغرة عن الأرقام الرسمية المتباينة بشكل فاضح، باعتبار أن وزارة التضامن قدرت عدد العائلات المعوزة على المستوى الوطني بمليون و700 ألف، في حين قلصت وزارة الشؤون الدينية الرقم إلى 600 ألف فقط، وذهب الحقوقيون أبعد من ذلك عندما جعلوا عدد المعوزين بـ 13 مليون. وفي خضم كل هذا أقرت الوزيرة بغياب بطاقية تحدد الفقير من عدمه، ما يعني استحالة التعرف على الفقير لإيصال مستحقاته الرمضانية، شأنها في ذلك شأن العدد المحدد بالعاصمة والبالغ 70 ألف عائلة، وتقتصر المعايير المعتمدة على شيئين لا ثالث لهما وهو اثبات اصابة المستفيد بالإعاقة أو عدم تجاوز أجر المعني الحد الأدنى والذي يمس ضحايا الكوارث والأرامل وعددا من العمال وغيرهم، وهي معايير لا تدل بتاتا على فقر صاحبها من عدمه، وربما هذه النقطة هي التي عجلت بتسجيل الفشل في العثور على الفقراء الذين قد لا تتوفر فيهم هذه الشروط، ولا يملكون حتى فرصة التنقل إلى البلدية، وهذا بالرغم من الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية ممثلة بالاكتفاء بوثيقتين فقط حفظا لكرامة المواطن وهي بطاقة الهوية وتعهد بالحالة المادية، وهما وثيقتان قد تفتحان الباب على مصراعيهما أمام المنتهزين الذين لن يجدوا حرجا في سلب لقمة الفقير والاستيلاء عليها، وهي الآلية التي وقفت السلطات أمامها طويلا، فلا هي ترغب في تعقيد ملف الحصول تخفيفا على الفقير، ولا هي تسلم من المنتهزين عند تخفيف الملف، وهو ما يتنافى والعمل الجمعوي الذي اعتمد كل الاعتماد على لجان الحي الأدرى بوضعية كل شخص وحققت نتائج جد إيجابية في توزيع القفة.
قفة رمضان بمكونات تكفي أسبوعا فقط
أقرت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية العاصمة بضآلة المكونات الغذائية الموجهة إلى العائلات المعوزة التي قد تكفيها أسبوعا أو أسبوعين وعلى الأكثر 3 أسابيع، لكنها لن تؤمن المادة الغذائية شهرا كاملا، واعتبرت أن إتمام العملية التضامنية يكون من جهات أخرى بالتنسيق معها سواء من الهلال الأحمر الجزائري أو المجتمع المدني أو غيرها من الفعاليات، وهنا يتم تسجيل الخلل المتواصل باعتبار أن إحصائيات الهلال الأحمر وطرق اعتماد الفقراء من طرف المجتمع المدني لا تتوافق ومعايير مصالح البلدية التي تخلت عن العمل مع لجان الحي.
وانتهت السلطات إلى إقرار جملة من المواد اعتبرتها أساسية في إعداد الأطباق الرمضانية، في وقت ألغت أخرى على غرار العدس واللوبيا، كما ألغت الأرز رغم أهميته الكبيرة لدى ربات البيوت، وأبقت على أهم الأساسيات التي حددت كمياتها بدلو من الزيت بسعة 5 لتر وكيس من الدقيق من حجم 10 كيلوغرامات، بالإضافة إلى كيس من “الفرينة” بحجم 10 كيلوغرامات، علبتين من الحليب الجاف و1 كيلوغرام من السكر، بالإضافة إلى رطل من القهوة، كلغ من شوربة الفريك، علبة من الزبيب
وأخرى من البرقوق الجاف، الحمص وخميرة العجين.
قفة رمضان تفجر الأوضاع بعنابة والأمن يحتوي الغليان الشعبي
وجهت مصالح بلدية البوني نحو 600 مليون سنتيم لاقتناء المواد الغذائية لقفة رمضان التي تجاوزت هذه السنة 7 آلاف قفة، بالإضافة إلى حصص أخرى من مديرية النشاط الاجتماعي، بعد تجسيد الإجراءات المتعلقة بمنح صفقة المواد الغذائية للراغبين في تزويد البلدية بمواد القفة التي تتكون من مادة السميد، بالإضافة إلى زيت المائدة والعجائن والسكر والحليب وغيرها من المواد الأخرى، لتضيف ذات المصالح أنه تم توزيع قفة رمضان على العائلات الفقيرة والمعوزة بعد ضبط القوائم النهائية للعائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من القفة الرمضانية والتي تدخل في إطار التكفل الاجتماعي.
للإشارة، أنه تم تنصيب خلية أزمة بمقر الولاية من أجل مساعدة العائلات المعوزة وعددها 20 ألف عائلة، أغلبها تعيش تحت مستوى الفقر.
وفي سياق متصل، استفادت بلدية الشرفة من 400 مليون سنتيم لاقتناء المواد الغذائية وسيتم توزيعها على 4 آلاف عائلة فقيرة، أما بلدية الحجار فقد استفادت من 700 مليون سنتيم وجهت لشراء المواد الغذائية، ومن المنتظر أن تستفيد نحو 7 آلاف عائلة من القفة الرمضانية، ولإنجاح عملية توزيع هذه العمليات التضامنية، تم توزيع الأمن لامتصاص غضب المتجمهرين وتطويق مقرات البلديات الكبرى تحسبا لأي طارئ، خاصة بعد محاولة رب عائلة الانتحار ببلدية البوني بعنابة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع ممثلي الحركات الجمعوية مازالت متواصلة، وقد تم توقيف نشاط 300 جمعية تنشط بطرق غير شرعية متورطة أغلبها في الاستثمار في أموال الفقراء واستغلال قفة رمضان بطريقة ملتوية بعد أن تم توزيعها على أبناء الأميار ومسؤولين من الوزن الثقيل.
أنفال. خ
22257 قفة مبرمج توزيعها من طرف البلديات على مستوى ولاية برج بوعريريج
أكثر من 7 ملايير قيمة المساهمات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم
أحصت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية برج بوعريريج، بحسب المكلف بالإعلام على مستوى المديرية “عبد القادر دهيمي”، ما عدده 31495 عائلة معوزة وفقيرة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمساهمات التي تم تسطيرها للعمليات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم للعام الحالي 77.808.534.75 دج، بلغ فيها عدد المساهمات المخصصة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 16.000.000.00 دج، وعدد مساهمات المصالح الولائية 10.000.000.00 دج، في حين بلغت مساهمة المصالح البلدية الـ 34 على مستوى الولاية 51.808.534.75 دج، وكشف ذات المتحدث أن العدد الإجمالي للحصص الغذائية المقتناة والمبرمج توزيعها من طرف البلديات وصل إلى 22257 حصة، حيث باشرت مختلف البلديات عملية توزيع هذه الاعانات على مستحقيها وبلغ عدد الحصص الغذائية الموزعة من طرفهم 19175 حصة وذلك إلى غاية 24/05/2017 أي بنسبة 86.15 % التي تمثل سير عملية التوزيع بالنسبة لعدد الحصص المبرمج توزيعها من طرف المصالح المحلية بالبلديات، في حين بلغ مجموع الحصص الغذائية الموزعة من طرف الجمعيات والمحسنين 235 حصة، أين وصل العدد الإجمالي للحصص الموزعة من طرف البلديات والمحسنين 19410 حصة إلى غاية يوم 25/05/2017، في حين تم منح بحسب ذات المتحدث إلى غاية يوم 25/05/2017، 13 رخصة لفتح مطاعم إفطار تسهر على توفير وجبات ساخنة للأشخاص دون مأوى وعابري السبيل كون ولاية برج بوعريريج تعد بوابة العديد من ولايات الوسط والولايات الشرقية والجنوبية، وهذا ما يفسره كثرة الطرق الوطنية التي تربطها.
الجدير بالذكر أن عملية توزيع قفف رمضان بولاية برج بوعريريج، عرفت خلال هذا العام تنظيما محكما من طرف السلطات الوصية التي ركزت على تجنب التأخر في وصول هذه المساعدات الغذائية لأصحابها، حيث تم الانطلاق في توزيعها قبل حلول شهر رمضان بأيام، كما تم تخصيص العديد من المراكز من أجل ضمان توزيع هذه الاعانات في أريحية تامة وتقريب المواطن والتسهيل عليه في مهمة اقتناء هذه المواد الغذائية، في حين خصصت بعض البلديات النائية الأخرى وسائل البلدية من أجل ايصال قفة رمضان للمستفيدين منها إلى منازلهم.
جندي توفيق
