أكد احمد البخاري ممثل جبهة البوليساريو الدائم في الأمم المتحدة حول تقرير الأمين العام الجديد السيد أنطونيو غوتيرس ، أن التقرير هو ككل تقرير لأمين عام لا يزعم ولا يمكنه تغيير موقف الأمم المتحدة أو الاتحاد
الإفريقي اللذين يحددان قضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار، تندرج تحت مبدأ تقرير المصير، المتضمن في القرار 1514
وأضاف البخاري أن الاجماع الدولي حول القضية كتصفية استعمار الذي انضم مؤخراً اليه الاتحاد الأوروبي، ليس تنازلاً أو اختراعا اصطناعيا وإنما هو انعكاس، على المستوى الدولي، للواقع الوطني الصحراوي وللمطالب المشروعة لشعبِ آخرِ مستعمرة في إفريقيا في تقرير المصير والاستقلال. واكد السيد البخاري ان “هذا هو الخط الأساسي الذي لا يمكن لأحد تعديله”. وحول محتويات التقرير يؤكد البخاري أن الأمين العام للأم المتحدة اظهر في تقريره حذرا زائدا والبوليساريو لا تشاطره فيه، لأنه يستثني من التقرير أموراً لا جدال فيها ومعروفة، ولأنه ليس الطريقة الأفضل للتعامل مع العرقلة المستمرة التي يقوم بها المغرب، ولكن ليس هناك تغير في المعايير الأساسية، ولا يمكن أن يكون. وفي هذا السياق أكد البخاري أنه يمكن الوصول إلى الاستنتاج بأن وجهة نظر البوليساريو قد تم عكسها هناك بوضوح؛ وهي وجهة نظر منسجمة، معقولة ومؤسسة بصلابة على قاعدة حقيقة الوقائع وعلى وضوح المراجع القانونية القائمة، والتي من بينها قرار مجلس الأمن الماضي، ومحتوى الرسائل المتبادلة مع مختلف أقسام الأمم المتحدة، من بينها القسم القانوني، ونص الاتفاقية العسكرية رقم 1 حول حفظ وقف إطلاق النار. وعن إمكانية تعرض الأمين العام الجديد لضغوط من المغرب أجاب السيد بخاري “لدينا إثبات بأنه تمت ممارسة ضغوط ومحاولات فرض شروط على الأمين العام، مثل الإلحاح على استقالة السيد كريستوفر روس. التقرير نفسه يقول ذلك. إنه سلوك ممنهج في النشاط الخارجي المغربي، وهم الآن يحاولون تنفيذه تجاه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مثلما رأينا ذلك في داكار. هذا الإجراء يعطي أحياناً نتائج على المدى القصير، ولكنه ليس ضمانة للحصول على تلك النتائج في المستقبل. من الممكن أن يكون هذا قد أدى إلى تأثير على أمين عام جديد، ليس معتاداً على مثل هذا النوع من الضغوط” وأضاف ” لا يمكن لأمين عام أن يعطي للمغرب ما يريد، وهو تشريع احتلاله لبلادنا. لا أحد يمكنه أن يمنحه ذلك، رغم إستراتيجية التخويف واللجوء إلى حجج وأوهام سخيفة، قد تجد آذاناً صاغية في بعض العواصم الغربية”. من جانب اخر أكد المدير المركزي للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية السيد يوسف أحمد أحمد سالم أن وجود القوات الصحراوية في منطقة الكركرات يدخل في إطار ممارسة السيادة على تراب الجمهورية الصحراوية . وقال يوسف أحمد أحمد سالم، “أن وجود القوات الصحراوية في منطقة الكركرات المحاذية للحدود الموريتانية الشمالية الغربية، لا يشكل خطرا على موريتانيا”.وأوضح المسؤول الصحراوي أن نقطة التفتيش التي أقامتها جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات تهدف إلى تفتيش الآليات التي تعبرها، واصفا الأمر بأنه إجراء عادي جدا يدخل ضمن ممارسة السلطات الصحراوية للسيادة على المناطق التابعة لها.هذا وكانت قوات الاحتلال المغربي قد شرعت ابتداءً من يوم 11 أوت 2016، ، بشكل متكرر، في تجاوز الجدار العسكري المغربي، وذلك في منطقة الكركرات، التابعة لقطاع بئر قندوز (قطاع الناحية العسكرية الأولى). وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي ، في رسالة بعثها إلى الأمين العام الأممي أن ” القوات المغربية التي قامت باختراق الجدار من منطقة الكركرات، مدعومة بمعدات للنقل والهندسة العسكرية ومرفوقة باستطلاع جوي، تشكل خرقاً جديداً وخطيراً للاتفاقية العسكرية رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية 06 سبتمبر 1991 .
