وقع المستفيدون من السكن التساهمي 60 مسكن بحي ديار الغرب بعين طاية ضحايا لهشاشة هذه الصيغة السكنية، بعدما رضي الجميع بإلقاء المسؤولية على عاتق غيره لتبرير جريمة تسليم المكتتبين شققا مهترئة وتشكو عيوبا كثيرة، نتيجة الغش في البناء ومعها حرمانهم من عقود ملكية تسمح لهم بالتصرف بهذه المساكن الكارثية، التي جعلتهم يصرفون كل مدخراتهم لأجل الظفر بسكن يحميهم من قسوة الحياة بين الكراء، التشرد عند الأقارب أو تشييد مسكن من صفيح إلى حين الفرج الذي لن يكون إلا بعد سنوات إذا ما غضت السلطات العمومية الطرف عن الأمر ولم تشهر سيف الحجاج في وجه الظاهرة التي بذلت فيها الكثير للقضاء عليها نهائيا.
القصة على مأساويتها تعود إلى أكثر من عشر سنوات عندما تسلّم مكتتبو المشروع التساهمي مفاتيح شققهم، ليكتشفوا العيوب الكبيرة التي تتسم بها، فهي عرضة لتسرب مياه الأمطار إلى داخلها عبر التشققات، كما أن السلالم أصبحت تشكل خطرا على السكان لأنها مهددة بالانهيار في أي لحظة، ضف إليها وضعية قنوات الصرف الصحي بعدما تدهورت بشكل ينبئ بكارثة بيئية في حق السكان، ونقائص أخرى كثيرة سببها الغش في البناء وإضعاف مقاومتها للتغيرات المناخية بسبب تخفيف المواد المستعملة في الخرسانة المشيدة لأساساتها، مشاكل كثيرة حالت دون فرح هؤلاء بتسلمهم المفاتيح بعدما قدموا كل شيئ نفيس لديهم للظفر بمسكن يأوون إليه، ولم يتوقف الضرر الذي تعرضوا له عند هذا الحد، بل حُرموا من عقود ملكية تسمح لهم بالتصرف فيها والتكتل بغية إيجاد حل يخفف عنهم الألم الذي لاقوه من وراء هذه القضية وتملص المسؤولين من دورهم الرقابي إزاء المخالفات المرتكبة.
وفي هذا الإطار، وجّه السكان نداءهم إلى والي ولاية الجزائر للتدخل وإنهاء كابوسهم مع رحلة التنقلات اليومية التي يقوم بها المتضررون نحو مقر بلديتهم وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء لافتكاك أحد حقوقهم المهضومة، ألا وهو عقد الملكية مع إرسال لجنة تحقيق للوقوف على مجمل التجاوزات المرتكبة ومعاقبة المتورطين، سيما وأن الجميع يلقي بالمسؤولية على عاتق غيره، وهو ما ساهم في ضياع حقوقهم.
إسراء. أ
