كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تمار، أمس، عن إعادة تفعيل وشيك لأشغال إنجاز 87 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” مبرمجة بالعديد من ولايات الوطن، مؤكدا في سياق آخر أن مصالحه ستكشف عن
صيغ سكنية جديدة قريبا بهدف القضاء على أزمة السكن نهائيا بحلول سنة 2019.
وقال تمار إن المشاريع السكنية المتوقفة التي تقرر إعادة تفعيلها أو إطلاقها تبلغ 330 ألف بمختلف الصيغ منها 87 ألف وحدة من برنامج البيع بالإيجار “عدل”، مبرزا أن هذا الملف سيكون أولوية بالنسبة لدائرته الوزارية في الوقت الحالي.
وكشف الوزير أن وزارته تعتزم قريبا إدخال صيغ سكنية جديدة وإدخال تعديلات على الصيغ الموجودة، مبررا هذه السياسة برغبة الحكومة في اللجوء إلى صيغ سكنية لا تقتصر على إعانة الدولة فقط، بل صيغ – كما قال – تسمح للمرقين العقاريين والمواطنين والجماعات المحلية بالمساهمة في تمويلها، وذلك بهدف القضاء على أزمة السكن بحلول سنة 2019، وتمكين كل فئات المواطنين من الحصول على مساكن، حسب الصيغ المناسبة لكل فئة منهم.
محمد د.
