أشار تجار السوق البلدية لبئر خادم الواقعة بالعاصمة بأصابع الاتهام إلى السلطات المحلية التي فرضت عليهم وضعا عكر عليهم صفو حياتهم بعدما تم التخلي عنهم في مطلبهم المتعلق بتهيئة السوق وتزويدها بأهم الضروريات خاصة المياه، يضاف إليه الإجراء الجديد الذي أجبرهم على دفع 7 آلاف دج فارق تكلفة الكراء التي لم تكن تتجاوز الألف دج.
عبر تجار السوق البلدية لبئر خادم عن معاناتهم مع ظروف عملهم في محلاتهم بعدما انصرفت السلطات المحلية عنهم وعدم تكليف نفسها عناء تهيئتها والوقوف على النقائص الكثيرة التي تواجهه السوق، خاصة بعدما تم الاستيلاء على حجرات مخصصة للاستعمال الشخصي للباعة وتحويلها إلى محلات صغيرة تزاحم المحلات الاصلية وتلغي كل مساحة للتهوية وسيرورة الحركة، في مقابل حرمانهم من قبل مصالح البلدية من التزود بالمياه الضرورية لتنظيف المكان قبل وبعد الشروع في العمل، والاهم من ذلك جميعا تنظيف اللحوم البيضاء والحمراء والتخلص من البقايا والدماء، الأمر الذي عقد من مهمة الباعة الذين يضطرون إلى اقتناء مياه الصهاريج بشكل دوري للتصرف في المشكلة التي لاتزال قائمة وتزداد وقعا مع شدة الحرارة، خاصة بعد تعفّن المواد الغذائية وتراكم النفايات والأوساخ في وضع أثار حفيظة الباعة الذين لم يجدوا بدا من إعلان احتجاجهم على استمرار مثل هذه الظروف التي يستحيل معها ممارسة نشاطهم بأريحية، معبرين عن امتعاضهم من الروائح الكريهة التي يضطرون لاستنشاقها والتي كثيرا ما نفرت الزبائن من السوق البلدية، وتساءلوا عن سبب هذا التجاهل لمطالبهم المرفوعة وإهمال هذا المرفق الذي يعزف عنه الكثيرون نحو أسواق أخرى مجاورة تتوفر فيها الشروط المطلوبة على رأسها النظافة.
من جهة أخرى انتقد الباعة في معرض شكواهم الإجراءات الجديدة التي طالتهم والتي أدخلتهم في دوامة من الحيرة تتعلق بحقيقة الزيادة التي عرفها سعر كراء المحلات بحيث بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، حيث ارتفع ليبلغ 8 الاف دج بعدما كان لا يتجاوز الألف دج، مستغربين لعدم إخطارهم بالزيادة قبل هذا الوقت وسببها، معلقين على ذلك بكون المسؤولين متيقنين أن التجار سيرضخون للزيادة مهما بلغت كونهم مضطرين لمزاولة نشاطهم التجاري بهذه المحلات التي هي مصدر رزقهم، ولا يمكن لهم التعنت ورفض الدفع، متهمينهم بالظلم في حقهم كونهم أرباب عائلات يعيلونها.
ودعا التجار إلى ضرورة إنصافهم وتخفيف الاعباء عليهم والأهم تهيئة السوق التي لم تعد تستقطب الزبائن وهو ما يقلل من فرص تحقيق الربح في مقابل إجبارهم على دفع الزيادة المترتبة عن الكراء.
