يرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في الساعات القادمة، عن تعديل جزئي في الحكومة الحالية التي يقودها أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون. ويمس التعديل عددا من الحقائب الاقتصادية
والاجتماعية على وجه الخصوص، لإعطاء دفع قوي للبرنامج الخماسي 2014- 2015 خاصة وأن أويحيى سيواجه تحديات اقتصادية بالدرجة الأولى.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، لا يستبعد أن يعلن الرئيس بوتفليقة في القريب العاجل عن تعديل حكومي جزئي يشمل على وجه الخصوص دوائر وزارية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لا سيما وأن حكومة أحمد أويحيى تواجه في الوقت الحالي تحديات اقتصادية محضة كمرحلة أولى ويقصد بها إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعرضها على البرلمان بغرفتيه في نوفمبر القادم، وكذا مواصلة برنامج التنمية المسطر في البرنامج الخماسي والتكيف مع الظرف المالي الصعب الذي لازم الجزائر منذ انهيار سعر البرميل في السوق الدولية للمحروقات، فضلا عن أن الوزير الأول الجديد مطالب بالتحضير للملفات الاقتصادية الكبرى لطرحها للنقاش يوم 24 سبتمبر القادم في اجتماع الثلاثية بولاية غرداية، منها البحث عن صيغ تمويلية جديدة للمشاريع الاقتصادية، كما قد يفتح ملف الاستثمارات الأجنبية منها تركيب السيارات الذي أسال الكثير من الحبر، ناهيك عن ملفات اجتماعية يناقشها مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في نفس المناسبة. ومن هذا المنطلق من غير المستبعد أن يرحل عن الحكومة القادمة وزير الصحة حسبلاوي، خاصة وأن القطاع يشهد جملة من الهزات انطلقت تحديدا مع إعلان وفاة أم حامل بالجلفة، تبعتها سلسلة من الفضائح في مؤسسات القطاع. كما لا يستبعد أن تجرى التغييرات على دوائر الصناعة أيضا، وذلك على خلفية اختلاف السياسة الصناعية لأحمد أويحيى والرهانات المنتظرة في هذا القطاع في مجالات عدة، منها مشاريع تركيب السيارات وإعادة إعطاء نفس للصناعات العمومية التي كانت ركيزة للاقتصاد الوطني قبل سنة 1990.
قطاعا التجارة والمالية هما الآخران مرشحان للتغيير في الطاقم الحكومي الجديد، لعدة اعتبارات، مرتبطة برغبة الحكومة في وضع إجراءات جديدة فيما يخص التجارة الدولية، ناهيك عن ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية. أما بالنسبة لقطاع المالية فإن الوضعية التي تعيشها البنوك وتهاوي قيمة صرف العملة الوطنية قد تدفع بالاستنجاد بشخص آخر أكثر خبرة ودراية بهذا القطاع.
