الجزائر- أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى. أن الكنيسة البروتستانية بالجزائر لا تحترم قوانين الجزائر بما في ذلك قانون الجمعيات، مبرزا أن الجزائر لديها ترسانة قانونية قوية للرد على افتراءات هذه الكنيسة،
مبرزا في سياق آخر أن مسجد الجزائر الأعظم سيسلم في نهاية ديسمبر الجاري على أن يختار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تاريخ تدشينه رسميا.
هون وزير الشؤون الدينية والاوقاف، الأربعاء، خلال إشرافه على فعاليات دورة تكوينية لفائدة الأئمة من تقرير الكنيسية البروتسانية الذي تضمن انقادات لاذعة، مؤكدا أن هذه الكنيسة لا تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية عكس الكنيسة الكاثوليكية، ووصف مضمون التقرير بالافتراء، مشيرا إلى أن الجزائر لها ترسانة قانونية قوية للرد على هذه الافتراءات والدفاع عن نفسها بالحجج والبراهين، موضحا أن الكنيسة البروتسانية لم تتقدم يوما واحدا بطلب إلى اللجنة المكلفة بالديانات التي يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
من جهة أخرى كشف الوزير محمد عيسى، أن مسجد الجزائر الأعظم سيسلم خلال نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يختار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تاريخا مناسبا لتدشين هذا الصرح الديني الذي وصفه مفخرة الجزائر .
وفي سياق اخر أكد الوزير أن مصالحه لا تفرض على الأئمة مواضيع الخطب الدينية، موضحا أن دعوته للأئمة بتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية يدخل من باب حشد جهود الأئمة في السياق الوطني لمكافحة هذه الظاهرة، كما تعهد الوزير بحماية الإمام من كامل أشكال الاعتداءات خلال ممارسة مهامه اليومية، معبرا عن انتقاداته للاوصاف التي تطلق على الأئمة لاسيما عبر منابر التواصل الاجتماعي. وتعهد الوزير بالاستجابة لمطالب الأئمة خاصة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يستبشر خيرا بعد عرضه انشغالاتهم على الحكومة، كما حذر الوزير من دفع الأئمة واستغلالهم من أطراف مجهولة على بعد أسابيع قليلة من نهاية العهدة الرئاسية والدخول إلى عهدة رئاسية جديدة.
في سياق أخر جدد الوزير على أن تجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية ظرفي فقط وترد عليه بعض الاستثناءات، مؤكدا أنه مع الاقتراح الخاص بعودة لجان المساجد لأن المسجد ليس بحاجة إلى جمعية.
