الجزائر -قررت وزارة التربية الوطنية رد الاعتبار للتعليم التقني والمتاقن مع الدخول المدرسي المقبل، وهذا عن طريق جملة من التدابير التي سعت مع المدراء المحليين لاتخاذها على أرض الواقع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن مجندون من أجل التكفل بشعبتي التقني رياضي “التعليم التكنولوجي” والرياضيات والسهر على تطبيق النصوص السارية المفعول المتعلقة بفتح شعبة التقني رياضي والعمل على تعميمها في جميع الثانويات.
كما أمرت مدراء التربية بالسهر مع مسؤولي الثانويات للعمل على احترام الملامح وحصص التوجيه نحو شعبة التقني رياضي، وإعادة تعيين أساتذة التكنولويجا غير المستعملة من الثانويات التي يتعذر فتح شعبة التقني رياضي فيها إلى الثانويات التي يتواجد فيها التخصص.
ودعت أيضا إلى فتح شعبة التقني رياضي في المؤسسات التي استفادت من مخابر، وحيث يوجد أساتذة التكنولوجيا وتهيئة الورشات في الثانويات القديمة للتعليم التقني والمتاقن لتكييفها مع النظام الجديد، علاوة على تكليف مراكز التوجيه المدرسي والمهني بتنظيم حملات مكثفة للتحسيس قصد إعلام التلاميذ وأوليائهم بشعبة الرياضيات وعلى الفروع الأربعة لشعبة التقني رياضي.
وأشارت وزارة التربية الوطنية في منشورها الوزاري الذي أرسلته إلى مدراء التربية إلى أهمية تشجيع التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في شعبة الرياضيات، قبل أن تؤكد لهم على أهمية انطلاق الدروس من اليوم الأول للتلاميذ بغرض استعمال محكم للزمن المدرسي للسنة الدراسية 2018-2019، حيث يجب تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي في مؤسسات التربية والتعليم قبل الخروج إلى عطلة نهاية السنة الدراسية وقبل دخول التلاميذ إلى الأقسام في سبتمبر 2018 ويتوجب على مديري المؤسسات ومساعديهم توفير كافة الشروط اللازمة لاستقبال التلاميذ في التاريخ المحدد للدخول المدرسي وضمان الانطلاق الفعلي للدروس ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي، ويتم هذا التحضير بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان بالضرورة فتح جميع مؤسسات التربية والتعليم والمرافق التابعة لها في التاريخ المحدد.
وطالبت الوزارة بتحسين القيادة البيداغوجية والإدارية في قطاع التربية الوطنية عبر ضرورة توفر الوسائل البشرية والمادية الكافية وعلى مبدأ تحقيق النتائج، قصد بلوغ غايات النظام التربوي.
وأمرت في المقابل بتعزيز قدرات القطاع من حيث هياكل الاستقبال والتأطير التربوي والإداري ودعم التمدرس، مع إعطاء الأولوية للمناطق الجغرافية النائية وتعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، وذلك بالتكفل بانشغالات المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، علاوة على تعزيز دور هيئة التفتيش في كل ولاية وإثراء مخطط عملها من أجل تحسين الممارسات البيداغوجية والإدارية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا وإشراك هيئة التفتيش في تجسيد جميع العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل.
