أعلن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل حاليًا على تحيين النصوص القانونية المنظمة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بكليات الطب، من خلال إعادة فتح ورشات للحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
في إطار مهامها الاستعلامية، قام وفد عن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بقيادة السيد بلخير زكريا، رئيس اللجنة، بزيارة إلى مديرية الأنظمة المعلوماتية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقبال الوفد البرلماني قندوزي توفيق، الأمين العام للوزارة، رفقة المديرين المكلفين بالمركز المعلوماتي وإطارات الوزارة. وفي مستهل اللقاء، أوضح بلخير زكريا، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع على دور مديرية الأنظمة المعلوماتية ومهامها في مسار رقمنة القطاع، الذي عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتطوير الخدمات الإدارية المقدَّمة للطلبة والأساتذة. وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه الزيارة تندرج أيضًا في سياق تثمين ودعم الجهود المبذولة من قبل القائمين على القطاع، إلى جانب طرح بعض الانشغالات التي تلقتها اللجنة من الطلبة والموظفين. وقد قُدِّمت لأعضاء اللجنة لمحة شاملة عن مهام مديرية الأنظمة المعلوماتية التي تضم أربع مديريات فرعية تُعنى بتطوير أنظمة المعلومات، وضمان أمن البيانات، وصيانة الأجهزة والبرمجيات، إضافةً إلى دعم رقمنة الخدمات الجامعية وتوفيرها للطلبة والموظفين. من جهته، قدّم مدير الشبكة الرقمية للوزارة ،عرضًا حول المخطط الاستراتيجي للرقمنة الذي انطلق سنة 2022 ويستمر إلى غاية السنة الجارية، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الجامعية من خلال إنشاء بيئة رقمية متكاملة تشمل عمليات التسجيل البيداغوجي، والإيواء، وطلبات المنح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على الطلبة والباحثين والأساتذة. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق 69 منصة رقمية إلى غاية اليوم، آخرها منصة المكتبة الرقمية الجامعية التابعة لديوان المطبوعات الجامعية. عقب العرض، فُتح النقاش أمام أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من الانشغالات والملاحظات، تمحورت أساسًا حول المنظومة الأمنية للمنصات الرقمية، وضرورة تقليص مركزية القرار في معالجة البيانات.
منح صلاحيات أوسع للعمداء وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للوزارة على مبدأ استقلالية الجامعات، مع منح صلاحيات أوسع للعمداء وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم في تسيير المنصات الرقمية، قصد تقليص البيروقراطية ومعالجة الثغرات التي تم تسجيلها عقب الدخول الجامعي الأخير. إلى جانب ذلك، تناول اللقاء بعض الإشكالات المتعلقة بالتسجيلات الجامعية والتحويلات بين المدارس العليا والمعاهد الجامعية، حيث أوضح الأمين العام أن هذه العمليات تخضع لآجال محددة بموجب تعليمة وزارية، غير أن العديد من الطلبات ترد خارج تلك الآجال، ما يُحدث صعوبات في معالجتها. وبالمناسبة، تم التطرق أيضًا إلى إشكالية شهادات المعادلة والتوثيق التي تُثقل كاهل الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج، وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أنها ستعمل على نقل هذا الانشغال إلى الجهات المعنية، بهدف دراسة إمكانية إبرام اتفاق تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية لتبادل المعلومات الرقمية بين الوزارتين والهيئات ذات الصلة. واختُتمت الزيارة بوقوف النواب عند الجناح المخصَّص للعتاد الخاص بمركز المعلومات الذي اقتنته الوزارة مؤخرًا، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى رقمنة هياكلها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
سامي سعد
