في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار داخل الجامعات، شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة تجنّب تحويل النزاعات إلى أروقة القضاء دون الرجوع إليها، مؤكدة أن الحلول المؤسساتية تبقى السبيل الأنجع لتسوية الخلافات داخل الأسرة الجامعي.
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة وزارية إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص بعض مؤسسات القطاع التي تلجأ، أحيانًا، إلى رفع دعاو قضائية من أجل تسوية نزاعات مع أحد فواعلها من الطلبة والأساتذة والباحثين والعمال دون استنفاذ الآليات القانونية المتاحة. وأكدت المراسلة، بضرورة إنتاج أسلوب الحوار مع فواعل الأسرة الجامعية والبحثية في معالجة مختلف الانشغالات والمشاكل والنزاعات، والسهر على استنفاذ كل الآليات المتاحة قانونا لتسويتها قبل اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك الاستعانة بالهيئات العلمية والإدارية للمؤسسة من لجان ومجالس علمية ومجالس تأديبية ولجان متساوية الأعضاء.. الخ. في السياق ذاته ودون المساس بصلاحيات المسؤولين في التعامل مع القضاء، طالبت ذات الجهات إخطار الوزارة بأي إجراء تتوون القيام أمام مصالح العدالة ضد أي طالب أو أستاذ أو باحث أو عامل، في حينه، وأخذ رأي الوزارة مسبقا في ذلك.
