الجزائر- كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الثلاثاء، عن تعليمة تم إصدراها مؤخرا بالاتفاق بين بنك الجزائر والمديرين العامين للبنوك تقضي بعدم مساءلة الزبائن عن مصادر أموالهم، والتركيز بدل ذلك على تحصيل
الموارد المالية.
وأوضح لوكال، في لقاء حول الساحة المالية الجزائرية والخدمات البنكية والتأمينية، أن بنك الجزائر قام بوضع حد صامد بين تحصيل الموارد المالية والاستعلام المالي، مؤكدا أن تحصيل الموارد المالية هو من صلاحيات البنوك، أما الاستعلام المالي فهو من صلاحيات هيئات أخرى التي يجب عليها أن تتدخل في كل الأحوال.
وأضاف محمد لوكال، أنه بناء على ذلك قام بنك الجزائر مؤخرا بالاتفاق مع المديرين العامين للبنوك لإصدار تعليمة “من شأنها تحرير البنوك من بعض العراقيل” خاصة تلك التي تلزم الزبون بمعرفة مصادر أمواله والهدف من عملياتهم البنكية من خلال استجوابه.
ودعا مدير بنك الجزائر المديرين العامين للبنوك إلى ضرورة التركيز على تحصيل الموارد المالية بدل مساءلة واستجواب الزبون عن مصدر أمواله، مؤكدا “إننا نمس بكرامة الزبون عندما نطلب منه التصريح بمصدر الأموال والهدف من العملية المالية التي يقوم بها”.
واستشهد مدير بنك الجزائر بمثال “زبون لوكالة منذ 20 سنة قام ببيع عقار. ولدى ذهابه للوكالة من أجل تقديم صك لضخ الأموال في حسابه، نطلب منه الهدف من هذه العملية”، مؤكدا أن هذه تجاوزات و”القانون يمنعها”.
وأضاف لوكال بخصوص الإدماج المالي أنه “كانت هناك عديد المبادرات التي لم تصل إلى مبتغاها وبقي الإدماج المالي محتشما”، موضحا أنه لدى محاولته التطبيق بصرامة لقانون محاربة تبييض الأموال انغلق النظام المالي في وضعية أدت به إلى مخالفة هذا القانون، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه الوضعية أدت الى عرقلة البنوك في مهامها لتحصيل الموارد المالية.
واغتنم لوكال الفرصة لدعوة البنوك إلى وضع برنامج في مجال “الهجوم التجاري” بغية “تحصيل أكثر ما يمكن جمعه من الكتلة المالية المتواجدة خارج المجال البنكي”، مذكرا بأنه من أصل كتلة مالية متداولة تبلغ 14.000 مليار دج، 4.780 مليار دج منها لا تدخل المجال البنكي، منها 1.500 إلى 2.000 مليار دج مخبأة عند أشخاص عاديين أما الباقي فيتم تداوله في السوق الموازية”.
