الجزائر- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين، بدوي، الخميس، عن توجيه تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وقال بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الأمازيغية والمتعلق بعملية حج 2018، أن “الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الأمازيغي للمجتمع الجزائري”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تلتها إصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الأمازيغية، حيث تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي والتيفيناغ وقد أعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”.
وأشار الوزير إلى أن “توجّه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية”، مذكرا أن مبادرة قطاعه بإصدار هذا البيان باللغة الأمازيغية جاء في إطار “الحركية التي عرفتها الجزائر هذه السنة لصالح البعد الأمازيغي للهوية الوطنية ” وذلك -كما قال -” تجسيدا للقيم الدستورية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامية لتعزيز الوحدة والاستقرار”.
وذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2002 الذي دستر اللغة الأمازيغية، مبرزا أن الإصلاح السياسي “العميق” الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2011 “عبر ورشات كبرى شارك فيها الجميع، شكل منعرجا حاسما أصبحت من خلاله اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية للجمهورية”.
وأضاف إن إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي “توجت” بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يعتبر “قفزة غير مسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي بالعمل السياسي ” وكذا “حصن منيع لإجهاض كل محاولة طمس للهوية الوطنية واستغلال التنوع الثقافي لبلادنا من أجل زعزعة الاستقرار”.
وبعد أن أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دستورية تتمثل في المجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية) الذي يعنى بوضع الشروط اللازمة لترقية اللغة الأمازيغية بهدف “تجسيد وضعها كلغة رسمية”، أكد أن الدولة تعمل على “تثمين جميع مقومات الهوية الوطنية والسماح لها بأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة”.
واعتبر الوزير أن “قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية، وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري”، موضحا في الختام أن “كيفية كتابة اللغة الأمازيغية سيفصل فيها الخبراء تحت إشراف المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون العضوي المتضمن إنشائه في أفريل الفارط ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا”.
وفي رده على سؤال شفهي للنائب عزوق سعيدة بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفهية، أكد بدوي حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي، مشيرا إلى أن البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها، مذكرا بأن شرطة العمران سجلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخص البناء دون رخصة خلال الثلاثي الاول لسنة 2018، تم خلالها تنفيذ 726 تسخيرة إدارية تتعلق بهدمها، مضيفا أن جهود السلطات العمومية في هذا الأمر تندرج ضمن الإطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية، وكانت البداية من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية، موضحا أن رئيس الدولة أعطى تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي.
