قررت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي تفعيل البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب، في إجراء لمحاربة ظاهرة العنف المستشرية في الملاعب الجزائرية، ومنع المشاغبين من دخولها وكخطوة أولى من ملعب 5 جويلية الأولمبي، على أن يتم تعميمها بعدها على باقي الملاعب الأخرى، وهذا للحد من تفاقم أعمال العنف في المحيط الكروي.
صادق أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية. وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة الأولى، فإن هذه المراسيم تتعلق بوضع البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها، بغية تعزيز الإطار القانوني الذي يحد من العنف في المنشآت الرياضية والوقاية منه ومكافحته، عبر إجراء يحول دون إعاقة السير الحسن للنشاطات الرياضية، ومن خلال توفير شروط ضمان أمن الأشخاص والممتلكات داخل المنشآت الرياضية، كما خلص اجتماع الحكومة إلى إجراء وتأمين تنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية، من خلال تحديد الشروط الواجب أن تتوفر عليها كل منشأة رياضية لاحتضان هذه التظاهرات، بما فيها تكوين أعوان الملاعب من الشباب وتحديد مهامهم.
وشدد الوزير الأول على أهمية ملف مكافحة العنف في الوسط الكروي، وضرورة مواصلة اللجنة الوطنية التنفيذية لمكافحة هذه الظاهرة أشغالها مع إشراك كل الفاعلين في المجال، على أن تعرض استراتيجيتها على الحكومة في الاجتماعات القادمة.
وفي انتظار ذلك، يقول البيان، فقد تقرر مباشرة الإجراءات الاستعجالية المتمثلة في العمل بالبطاقية الوطنية انطلاقا من الموسم الكروي المقبل، وتخص الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وتأهيل الملاعب الكبرى على غرار ملعب 5 جويلية كمرحلة أولى تشمل تدريجيا باقي الملاعب الوطنية وهذا وفق التكنولوجيات الحديثة والمعايير المعمول بها دوليا.
ل/أمين
