الجزائر- كشف مصدر مسؤول أن الجزائر استثنت اللاجئين الليبيين من عملية المفاوضات التي باشرتها السلطات مع دول إفريقية بهدف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال المصدر الذي يعمل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الثلاثاء، إن الوزارة تلقت تعليمات لمباشرة تحديد جنسيات فئات من المهاجرين السريين في كل الولايات، تحسبًا لترحيلهم إلى بلدانهم، موازاة مع إطلاق مفاوضات مع سبع دول إفريقية هي النيجر ومالي وبوركينافاسو وبينين وتشاد والكاميرون وغينيا، وهي الدول التي تنتمي إليها غالبية اللاجئين والنازحين.
وكان مسؤولون في الجزائر قد برروا استثناء اللاجئين الليبيين من عملية الترحيل، كونهم قدموا من مناطق تشهد حالات حرب، كما أنهم لا يمثلون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي عكس اللاجئين الأفارقة.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أشارت إلى أن عدد الليبيين الذين نزحوا نحو الجزائر منذ العام 2011 يقارب الـ 40 ألف شخص، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن نحو32 ألف لاجئ ليبي، يقيمون في عدة ولايات خصوصًا الجنوبية والشرقية منها، لكن أغلبهم يقيمون كنازحين دون وثائق رسمية، بحسب السلطات.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية تنسيقًا ثنائيًّا بهدف تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن الوزارتين ووزارة التضامن، وممثلين عن أجهزة الشرطة والدرك لترحيل المهاجرين الأفارقة، خاصة أولئك الذين يمارسون مهنة التسول، أو الذين تورطوا في عمليات التزوير، أو ضلوعهم في شبكات الهجرة السرية.
وتنسيقا مع ذلك، حذرت قيادة المؤسسة العسكرية من ارتفاع ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر، فيما أوقفت وحدات الجيش منذ بداية العام الجاري أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير شرعي قادمين من مختلف دول الجوار، التي تشهد أزمات داخلية في وقت سجلت قيادة الدرك خلال السنوات الثلاث الأخيرة 30 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا الجزائر من مختلف دول الساحل الإفريقي.
