الجزائر- أوعز الوزير الأول عبد المالك سلال، ضمن “تعليمات صارمة” إلى مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية، بالتريث في تحصيل المستحقات الضريبية المختلفة المستحقة على بعض الشركات.
وأفاد موقع “الجزائر اليوم” نقلا عن مصدر مالي مطلع، أن الوزير الأول وجه تعليمات صارمة عن طريق وزير المالية إلى المديرية العامة للضرائب بتأجيل تحصيل الضرائب المختلفة من الشركات المتعاقدة مع مختلف القطاعات
العمومية في إطار برنامج الطلب العمومي، ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها من الخزينة العمومية منذ الفاتح جانفي الفارط.
وأضاف المصدر نفسه أن الوضعية المالية التي يمر بها البلد والتي كانت لها أثار غاية في الخطورة على الخزينة العمومية، أملت هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدا أن عدة شركات عمومية وخاصة وأجنبية لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها من الخزينة العمومية منذ مطلع العام الجاري، وبالتالي بات من غير الطبيعي الاستمرار في مطالبتها بالوفاء بالتزاماتها الضريبة في ظل وضعية هي غير مسؤولة عنها.
وهي خطوة -يضيف المصدر- تضاف إلى توقف عديد القطاعات عن السداد، ومنها قطاعات الأشغال العمومية والسكن التي توقفت تقريبا عن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية.
وتابع المصدر، أن هذا التطور الخطير يتعارض مع تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، منذ 2014 التي تسير في اتجاه التهوين من الأزمة المالية التي بدأت تلقي بظلالها بشكل خطير على الاقتصاد الجزائري.
وأوضح المتحدث أن قراءة الحكومة للأزمة المالية لم تكن صحيحة بالمطلق، وأنها لم تختلف في جوهرها عن القراءة التي تعامل بها عبد الحميد إبراهيمي مع أزمة العام 1986.
