الجزائر -ااعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بوجود تأخر في الانجاز بالنسبة لبعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار “عدل” عبر عدة الولايات، مؤكدا توجيه القطاع لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الانجاز
باحترام الآجال التعاقدية.
وصرح الوزير في هذا الصدد، أنه فعلا نسجل تأخرا في الانجاز وينبغي تداركه في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بوقفلة حول التأخر المسجل في إنجاز برامج البيع بالإيجار بولاية ڤالمة، وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن تدارك التأخر المسجل في انجاز سكنات “عدل” بولاية ڤالمة وعلى غرار باقي الولايات المتأخرة يعد من أولويات القطاع حاليا، حيث يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب، مبرزا أنه قد تم توجيه إعذارات
وتعليمات صارمة لمؤسسات الانجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال.
وحسب الوزير سيتم التسليم النهائي لمختلف البرامج السكنية قيد الانجاز بالولاية، لاسيما برامج البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018، أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بوضعية البرامج السكنية في ولاية بجاية التي تعرف بعض التأخر، أوضح الوزير أن القطاع ينتهج استراتيجية جديدة لتدارك التأخر المسجل، واستكمال مختلف البرامج السكنية بالولاية يرتكز على اعادة النظر في رزنامة كل مشروع والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ويتم في إطار هذه الاستراتيجية أيضا إسناد المشاريع الكبرى الخاصة بسكنات البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري لمؤسسات انجاز مشهود لها بالجدية والعمل والإمكانيات المناسبة لحجم المشروع، إلى جانب الإسراع في تسوية النزاعات الخاصة بحيازة الأراضي إما وديا عن طريق التعويض أو من خلال اللجوء إلى العدالة دون اغفال مسألة تسديد المستحقات المالية لمؤسسات الانجاز، ما يسمح بإعادة بعث المشاريع المتوقفة، موضحا أنه سيتم دراسة هذه الانشغالات بدقة أكثر خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى الولاية قريبا.