الجزائر- أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمان أن هزيل، الأربعاء، على إغلاق ما يزيد على 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017، أغلبها محلات الأكل السريع، حيث
تم تسجيل غياب النظافة الصحية التي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب إغلاق عدد قليل من المحلات التي تنشط بدون سجل تجاري، مشيرا في السياق ذاته إلى أن التجار المسجلين في السجل التجاري ازداد عددهم على مليون و900 ألف بعدما كان 700 ألف في آواخر التسعينات، كما أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينار، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، كشف عبد الرحمان أن هزيل، عن مراقبة ما يزيد عن مليون و530 ألف تاجر خلال الـ11 شهرا من 2017 وتسجيل قرابة 400 ألف مخالفة تمحورت خصوصا في جانب المعاملات التجارية والتشريعات المتعلقة بالجودة وكذا حماية المستهلك، كاشفا عن تسجيل مخالفات أخرى متعلقة بعدم إشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بـما يزيد على 40 بالمائة وقيام أعوان الرقابة بـ800 ألف تدخل تخص المواد سريعة التلف حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك.
أما فيما يتعلق بتذبذب أسعار الحليب، أكد المتحدث أن “أسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينارا وبعد أن سجلنا اشكالات في بعض الولايات تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن وفي هذا الإطار اتخذنا قرارات بإغلاق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا” في حين اوضح المسؤول نفسه أنه تم إعطاء تعليمات بسحب استيراد 3 ماركات من حليب الاطفال التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية من باب الحيطة والحذر.
ومن جانب آخر تطرق المسؤول ذاته إلى أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي، حيث ذكر أن هناك 25 مخبرا على المستوى الوطني تقوم بمهمة التحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البيكتروجي للمواد، معتبرا أن عددها كاف والعمل جار لوضع المخابر في المستويات التقنية نفسها لإعطاء النتائج ذاتها.
وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية، أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى وجود فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية.
