فرضت أحواش بايو ببلدية الشراقة بالعاصمة كما أغلب الأحواش الموزعة بالعاصمة، تعقيدات عقارية كبيرة أعاقت إنجاز كثير من المشاريع المبرمجة، بعد إدخالها ضمن المخططات التنموية الجديدة على افتراض أن قاطني هذه الأحواش سيغادرونها قريبا، وهو ما لم يحدث بعد أكثر من خمس سنوات من إطلاق وعود الدوبلاكس. كما كرست فوضى في قاعدة البيانات حول العدد الحقيقي لطالبي السكن، ضف إليها خلطها لسوق العقار، في مقابل تجاهل مطلب السكان الثاني المتمثل في عقود ملكية تخفف عنهم مشاكل المبيت في مساكن لا يملكون منها شيئا .
لم يتوقف سكان أحواش بايو عن تذكير السلطات بجدوى تلبية مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، من خلال تمكينهم من عقود ملكية خاصة بسكناتهم التي شغلوها مباشرة بعد الاستقلال، سيما بعد تمكين أكثر من 2000 عائلة من عقد ملكية سكناتها، موضحين في معرض شكواهم درجة معاناتهم مع الحرمان من هذه العقود واستحالة التصرف في مساكنهم ومخاوف الطرد في أي لحظة لغياب سند قانوني يحميهم من الإلقاء في الشارع، وأكدوا أن مشكلتهم تعود إلى أكثر من 50 سنة عندما لجأوا إلى الحوش ضمن المجموعات الفلاحية التي وزعت أثناء الثورة الزراعية، دون عقود الملكية أو الوثائق الإدارية الأخرى التي تثبت قانونا أنها سكناتهم في حال بيع أو شراء أو كرائها أو حتى القيام بترميمها بعدما نالت منها السنوات المتعاقبة وبلغت درجة الاهتراء التي تستدعي الترميم الفوري أو هدمها بغية بناء سكنات لائقة .
وحسب العائلات التي يقدر عددها بالعشرات، فإنها تواجه عراقيل في تعاملاتها العقارية، وتعيش حالة من الخوف خشية طردها في أي لحظة دون الحديث عن النقائص الموجودة التي رافقت هذا الخلل رغم المبادرات التي استحسنوها و التي قامت بها بلديتهم لتمكينهم من أهم الشبكات الحيوية سيما منها الماء الشروب، مبدية في ذات السياق أملها في أن تشملها الإجراءات التي استفاد منها آلاف المتضررين من المشكل والموزعين على أغلب أحواش العاصمة .
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة سلمت 2400 عائلة عقود ملكية خاصة بمختلف الصيغ المنجزة في إطار البرامج العمومية والسكنات والبنايات المشيدة على التجزئات وقطع الأراضي، حيث شملت 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري، 1130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار، 365 عقدا خاصا بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقدا خاصا بالسكن الترقوي الحر و65 عقدا خاصا بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين، خاصة بعد أن تبين أن الحرمان من عقود الملكية أثر سلبا على تنظيم السوق العقارية في البلد وعرقل إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية مما يجعل من الصعب تقييم الطلب الحقيقي على المساكن الذي يتعين على الدولة تلبيته وكذا العامل الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية.
إسراء.أ
