الجزائر- تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب دستور فيفري 2016 مهامها هذا الأحد، مع انعقاد اجتماعها الأول تحسبا لاستحقاقات2017 .
ويأتي هذا الاجتماع الأول بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
ويتضمن المرسوم الأول تعيين 205 قاض يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء في حين يتضمن الثاني تعيين 205 كفاءة مستقلة من المجتمع المدني طبقا لإجراءات القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وتم اقتراح الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم وضعها بموجب هذا القانون ويرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تمثل هذه الكفاءات المجتمع المدني عبر كامل الولايات وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج و لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا بعد تعيين عبد الوهاب دربال على رأسها من قبل رئيس الدولة في نوفمبر الفارط بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل “السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية و المحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”.
وخلال فترة الانتخابات تجند الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية مناوبات على مستوى الولايات والمقاطعات الادارية في الخارج كما تملك صلاحيات واسعة إذ يمكنها أن تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو اللجوء إليها عند وقوع أحداث قد تكتسي طابعا جنائيا.
