يناشد المستفيدون من مشروع 548 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية أولاد فايت بالعاصمة، السلطات المعنية، التدخل لوضع حد لمعاناتهم التي ما تزال مستمرة منذ 30 شهرا، بعد أن تعطلت الأشغال ولم تتجاوز نسبة
الانجاز الــ30 بالمائة.
واتهم المستفيدون من المشروع، الشركة الصينية المكلفة بأشغال الانجاز، بانتهاج سياسة التماطل واللامبالاة، وهو ما أدى إلى تأخر المشروع لأزيد من سنتين، محملين إياها مسؤولية التماطل في الأشغال، كونها على حد تعبيرهم لم تلتزم بالموعد المحدد لتسليم السكنات، إذ سجل المشروع تأخرا كبيرا قدّر بـ 30 شهرا وكان من المقرر أن تسلَّم السكنات في 18 شهرا، حسب التأكيدات التي تلقوها من ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدين في السياق ذاته أنهم يزورون المشروع بشكل يومي للاطلاع على سير الأشغال التي ما تزال تسير بوتيرة بطيئة جدا.
في سياق متصل، أوضح المشتكون، أن الشركة الصينية دافعت عن حقها وأرجعت تأخر الأشغال إلى عدم تلقيها الأموال اللازمة من ديوان التسيير العقاري، وهو ما جعل المكتتبين يتساءلون عن سبب عدم استدعائهم لتسديد مستحقات الشطر الثاني لإكمال المشروع المتأخر، لاسيما وأن غالبية المستفيدين عائلات أنهكتها مصاريف الكراء، فهم يريدون تحقق حلمهم بالاستفادة من سكنات لائقة تنهي معاناتهم مع الكراء وعدم الاستقرار الذي دام طويلا.
وأمام هذا الوضع، يناشد المستفيدون السلطات الولائية وعلى رأسها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، ووزير السكن والعمران، عبد المجيد طمار، من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون والكشف عن معاناتهم؛ والعمل على التعجيل في إتمام الأشغال في أقرب الآجال، آملين في أن تجد صرختهم آذانا صاغية تنهي الكابوس الذي يطاردهم منذ سنوات خاصة في ظل وعود السلطات المتكررة الانتهاء من جميع المشاريع السكنية المُعطلة قبل الانطلاق في مشاريع جديدة، كما هو الحال لصيغة “ال. بي. يا” التي ينتظرها العشرات من المواطنين الذي هم بحاجة إلى سكن.
